اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملاحق > خبير لـ "المدى الاقتصادي": ارتفاعات أسعار الحبوب عالمياً ستجعل فقراء العراق

خبير لـ "المدى الاقتصادي": ارتفاعات أسعار الحبوب عالمياً ستجعل فقراء العراق

نشر في: 24 سبتمبر, 2011: 07:41 م

□ حوار/ ليث محمد رضا تشكل الزراعة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الاجمالي، ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي. تداعيات هذا الامر وامور اخرى ناقشناها مع الخبير الزراعي جميل الدباغ عبر الحوار التالي:
كيف ترى حالة الآمن الغذائي؟ـ الزراعة مصدر أساس للغذاء والمواد الأولية للصناعة الناشئة، مقرونا بسعة استيعابه للقوى العاملة إلا أن هذه الميزات لم تسعف في توفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء للعديد من البلدان النامية ومن بينها المنطقة العربية والعراق على وجه الخصوص، لذلك فان هذه المستجدات المهمة زادت من أهمية الزراعة بسبب استمرار العجز الغذائي وتخلفها عن أداء مهامها في توفير الغذاء للناس، أضف إلى ذلك إنفاق الأموال الطائلة على الاستيرادات من السوق الدولية المتصاعدة في أسعار المنتجات الزراعية المعروضة في هذه السوق.وبماذا تعلق على أزمة الغذاء العالمية؟ـ أزمة الغذاء العالمية التي بدأت قبل عامين افرزت مشاكل خطيرة تعرضت لها البشرية تمثلت في استمرار عدم الاهتمام الكافي من قبل الحكومات النامية بقطاعاتها الزراعية من خلال ضعف الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة لهذه القطاعات، وهذه الظاهرة باتت لغزاً لا بد من فكه وايجاد الحلول اللازمة وان كان ليس كذلك بالنسبة للمختصين في امور الاقتصاد السياسي،  والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة تشير الى ان عملية توفير الغذاء لسكان العالم في عام 2050 تقتضي توفير الغذاء من خلال زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 70 % من الان (2010) ، وهذه تعادل ضعف اجل البرنامج الطارئ للامن الغذائي الذي يهدف الى زيادة انتاج محاصيل الغذاء من الحبوب وكذلك الزيوت والسكر، وهذا ما تم نشره ضمن إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الامن الغذائي (2008).كيف تصف الحالة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في البلاد ؟ ـ منذ التسعينيات ولغاية الان عند مقارنة المساحات المنزوعة وحجم الانتاج العام لكلتا المدتين بالنسبة لمحصول على سبيل المثال القمح يلاحظ أنها كانت تتذبذب بين عام و اخر منذ 1995 بحدود الخمسة الى الستة ملايين دونم، وكذلك الحال بالنسبة لحجم الانتاج القمحي فهو الاخر متذبذب طيلة المدة نفسها وتراوح بين 1,9 مليون طن عام 1995 انخفض الى 0.916 مليون عام 1997، الا ان اتجاهه تعدل بالزيادة لغاية 2.589 عام 2002 وبمقدار هبط في أعوام 2008و2009 إلى اقل من ذلك ثم عاد ليكون أعلى إنتاج عام 2010 وبمقدار 2,748 مليون طن.والاستنتاج الرئيس بهذا الصدد هو عدم مرونة المساحات التي تزرع سنوياً وبقاؤها الى حد ما ثابتة الا ان الزيادات او النقصان الحاصلة في حجم الإنتاج السنوي العام تعتمد على مديات سقوط الأمطار والحالة المناخية والطقس اليومي.وما ينطبق على محصول القمح نجده ينطبق أيضا على محصول الشعير اما بالنسبة لمحصول الشلب فان اتجاهات المساحة المزروعة منه وحجم الإنتاج تميل نحو الهبوط لاسيما في الأعوام الاخيرة 2009و2010 حيث ظهرت مشكلة شحة المياه بشكل واضح مما تقلصت فيه المساحات المزروعة  وتبعاً لذلك تقلص الإنتاج إلى أدنى مستوى له.اما محصول البطاطا فقد كان إنتاجه ابان حصار التسعينيات جيداً (بسبب تركيز الدولة آنذاك على المحصول ) ولكنه مع الاسف بدأ يتدهور لاسيما في العاملين السابقين لنفس أسباب تدهور الزراعة بشكل عام، وبصدد الانتاجية لوحدة المساحة (الغلة) و للأربعة محاصيل مدرجة ضمن الجدول انفاً تراوح بمكانها طيلة العقود الماضية لسبب وصول الاراضي الزراعية في العراق الى مرحلة الانتاجية الحدية (Marginal productive).ما توقعك لآثار الارتفاع المتزايد في أسعار الحبوب؟ـ الارتفاعات المستمرة لاسعار الحبوب الدولية للعام الجاري 2011 ستؤدي الى ارتفاع نسبة الفئات الفقيرة لأكثر من 25 % من فئات المجتمع المحرومة في العراق ، اذ ان عدد الجياع في العالم قد ازداد من (800) مليون انسان مطلع تسعينات القرن الماضي الى حدود مليار انسان مطلع 2003 و هذا الاتجاه يعزز توقعاتنا بحصول الازمة الغذائية بسبب عدم اكتراث الحكومات النامية بما فيها الحكومة العراقية باهمية تطوير الزراعة وتحديثها، فأزمة عام 2008 ادت الى ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية وادت الى ازمة غذائية تسببت في معاناة فئات عديدة من سكان العالم وسكان البلدان العربية في سبيل الحصول على الكميات المطلوبة والكافية من السلع الغذائية علاوة على تأثيراتها السلبية على حجم الغذاء لفئة محدودي الدخل. ما هي المجالات المتاحة للاستثمار الزراعي وفق تصورك؟ـ ان مقومات الاستثمار في الزراعة العراقية متوفرة و ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين لامور عديدة لعل اهمها الاتجاه الحاسم للفلسفة الاقتصادية للدولة بإجراءات خصخصة العديد من مشاريع القطاع العام مقرونة بفتح كافة المجالات للاستثمار الخاص مع ابداء كافة التسهيلات المصرفية و الاعفاءات الضريبية و الكمركية ووجود العديد من المصارف التجارية الخاصة التي ينبغي ان تكون مستعدة للإقراض بشروط ائتمانية ميسرة .توفر عناصر و موارد الإنتاج الزراعي و بتكاليف رخيصة مقارنة مع البلدان المجاورة و لاسيم

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram