بغداد/ المدى الاقتصادي أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، ، أن أهمية قانون صندوق الإسكان هو تمكين المواطنين من اخذ قروض لبناء دور سكنية بدون فائدة، مبينة أنها رفعت رأس مال الصندوق من 300 مليار دينار إلى 1000 مليار بهدف تقديم القروض لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وقالت رئيس اللجنة فيان دخيل خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان، امس السبت  وحضرته المدى ، إن "لجنة الخدمات أنجزت قانون صندوق الإسكان وتم عرضه على مجلس النواب وصوت عليه بالأغلبية خلال الجلسة اليوم".وأضافت دخيل أن "هذا القانون سيمكن المواطنين من أخذ قروض بدون فائدة لبناء دور سكنية لهم، فضلا عن إقرار الشركات المختلطة لبناء مجمعات سكنية لسد النقص الكبير في الوحدات السكنية ولحاجة المواطن إليها". وأكدت دخيل أن "اللجنة عملت على رفع رأس مال الصندوق من 300 مليار إلى 1000 مليار لغرض استفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين". وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم السبت، بالأغلبية على قانون صندوق الإسكان خلال جلسته الـ32 من السنة التشريعية الثانية.وعقد مجلس النواب العراقي، امس  السبت، جلسته الـ32 من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 235 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قوانين هيئة النزاهة وصندوق الإسكان العراقي والنظام الداخلي للبرلمان، فضلاً عن استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، والقراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.وأعلنت وزارة الأعمار والإسكان، في (5 تموز 2011)، عن وضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق، مؤكدة أن الأزمة ستحل خلال خمس سنوات في حال طبقت تلك الآليات بشكل صحيح.وأعلن مجلس الوزراء عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء وزراء المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات،  إلا أنه لم يمنح المستثمر الأجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار.وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول الحاجة الإسكانية في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها لتكون أساساً لوضع استراتيجية للإسكان في العراق.يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.