 الموصل/ نوزت شمدين هدد حسين علي حاجم قائممقام قضاء الموصل، بمقاضاة أي مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة نينوى في حال تدخله لمساندة أي متجاوز على أملاك الدولة في مدينة الموصل، وقال حاجم إن " المتجاوزين يخالفون القانون بإشغال أملاك تعود ملكيتها للدولة، ما يعني تعطيل المشاريع ذات النفع العام، وإذا تدخل أي مسؤول لمنع رفع التجاوز فسأضطر إلى إعلان اسمه عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع اللجوء إلى القضاء لمقاضاته أياً كانت صفته ".rn 
 وتابع قائم المقام بان " التجاوز على الأملاك العامة أصبح امرأ لا ينبغي السكوت عنه، ولا نعرف من أباح للمتجاوزين أن يشغلوا المدارس والمستوصفات وغيرها من الأماكن، وان حملة جرت لإزالة التجاوزات وسوف تستمر لتشمل جميع أنواعها وأشكالها، وسيتم إلقاء القبض على أي متجاوز يقوم بالاعتداء على المفرزة المكلفة برفع التجاوز". وكان القائممقام نفسه قد دخل قبل أشهر في نزاع مع أحد الأعضاء في مجلس محافظة نينوى اقتصر مداه على الجانب الإعلامي،، بعد أن رفضت طلبه بمغادرة منزل تشغله على سبيل التجاوز، وكان مخصصا لقائممقام الموصل منذ عهد النظام السابق في منطقة الجوسق وسط الموصل،  وطالبها بدفع اجر المثل عن الفترة التي شغلت فيها المنزل.    التجاوزات تأخذ أشكالاً مختلفة في الموصل، وطبعاً هي نسخة كاربونية مما يجري في عموم مدن العراق الأخرى، فأي مساحة فارغة تعود ملكيتها للدولة، تكون هدفاً للتجاوز، وقد بنيت المئات من المنازل بهذه الطريقة، تكاثر بعضها حتى شكلت قرى وأحياء.    وقد فوت ذلك تنفيذ العديد من المشاريع المهمة او أخر تنفيذها في الأقل، والأمثلة كثيرة ومتعددة، أهمها شمالي الموصل في منطقة تعرف بمعسكر القدس، خصصت لتنفيذ مدينة رياضية، ولكن بسبب تجاوزات المواطنين ببناء منازل طينية تحولت بسرعة إلى قرية نامية، ورفض أهلها رفع التجاوز، تعطل المشروع، وهناك من يقول بأنه ألغي، او نقل إلى محافظة أخرى.   الحكومة المحلية رضخت مرات قليلة للأمر الواقع، ومنحت المتجاوزين مبالغ رفضت أن تسميها تعويضات رغم أن لا تسمية أخرى لها، وقالت بأنها أجور لنقل أثاث المتجاوزين، وكذلك لدفع إيجار عدة أشهر في منازل آخري يستأجرونها، وابرز مثال على ذلك مساحة ارض في جنوب مدينة الموصل، خصصت لتنفيذ مستشفى، يطلق عليه الأهالي اسم   ( المستشفى الألماني).  موفق يونس مدير هيئة استثمار نينوى السابق، أشار في مناسبات عدة إلى  أن لديه الكثير من العروض الاستثمارية، وقد منح بالفعل رخصا للعديد منها، لكنها معلقة بسبب عدم وجود تخصيصات بالأراضي، وانتقد عدم مقدرة الجهات الرسمية على توفيرها، وكذلك عدم تعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية في ذات الصدد، وإنها شرعنت بصمتها التجاوزات على الأراضي، وأبقت الاستثمار معطلاً.ومع أن التركيز الرسمي وحتى الشعبي ينصب باستمرار على التجاوزات على العقارات التابعة للدولة، إلا أن هناك العديد من الأشكال الأخرى تحدث في مدينة الموصل على مرأى ومسمع المسؤولين، ومنها التجاوز على الارصفة أو على شبكة الكهرباء، أو شبكة المياه، ولعل أخطرها تلك الواقعة على المناطق الأثرية أو القريبة منها.