□ حوار/ ليث محمد رضا يعد مصرف الرشيد أحد  أهم المصرفين الحكوميين العتيدين المهيمنين على مانسبته حوالي   90% من النشاط المصرفي في البلد.وأخذ هذا المصرف في الاتساع نشاطاً ورأسمالاً سعياً للحاق بشقيقه الأكبر مصرف الرافدين. (المدى الاقتصادي) حاورت مدير عام مصرف الرشيد كاظم ناشور وبحثت معه طبيعة أنشطته المتصاعدة ودوره في عملية الاستثمار  وسياسته الحالية للإقراض والتسليف.
* كيف ترون التعامل الإقراضي مع مؤسسات الدولة وشركات التمويل الذاتي؟ـ "172" شركة عامة جميعها تعرضت إلى أضرار تسربت ملاكاتها وأصبحت أموالها باباً للهدر والخسائر، ولابد من التسارع إلى إعادة هيكلية أوضاعها باتجاه زيادة مقدرتها على الإنتاج،ولكي يتم ذلك هنالك عدد من الوسائل منها ما اقترحته بعض الجهات التي دعت إلى الخصخصة للحصول على تمويل واطئ من وزارة المالية أو اللجوء إلى الجهاز المصرفي وحسب معلوماتنا لم يتم تفعيل أي من هذه المحاور إلا بالقدر اليسير، وهو توفير الرواتب للملاكات من خلال الاقتراض وليس لغرض الاستثمار باستثناء عدد من الشركات. وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلية وصلنا إلى مراحل جديدة وأنجزنا مسائل عديدة في الهيكلة التشغيلية وهيأنا عدداً من الأوضاع المعروفة على الجهات الأعلى للموافقة. وأما الهيكلية الإدارية فإن جانب الديون منها يتابع من وزارة المالية بموجب اتفاقيات إطفاء الديون، أما الديون الداخلية فلا تزال موضع نقاش وسيتم زيادة رأس مال المصرف حال الانتهاء من الاتفاق على تسوية الديون وخسائر الحرب والحصار، ورافق عمليات الهيكلة أن المصرف اشترك بخدمة الاتصالات الفورية العالمية منذ العام الماضي وكذلك بناء علاقات كبيرة مع عدد من المؤسسات المالية في المنطقة والعالم وأنجز العديد من  اتفاقيات التدريب والتأهيل لمختلف الدرجات الوظيفية. كما انه باشر فتح فروع للصيرفة الإسلامية، و إن المصرف توسع في مجالات الإقراض والائتمان ليشمل شرائح كبيرة من المجتمع لأول مرة في تقاليد العمل المصرفي في العراق، وينوي المصرف المشاركة بشكل واسع بمشاريع الاعمار والبناء في العراق وأهمها مشروع المليون وحدة سكنية كما انه سيشارك مع مصارف محلية وخارجية في تهيئة تمويل وضمان مشاريع البناء والتنمية في العراق، ونتحرك لفتح فروع خارج العراق، وخلال السنوات الأخيرة استطاع المصرف حسم نسبة كبيرة من ديونه، ومصرف الرشيد الآن يمثل المصارف العراقية بين المصارف العربية لكون مديره العام عضواً في مجلس إدارة اتحاد الإدارة العربية، وخطتنا متكاملة لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمصرف من خلال التعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي والذي يسير الآن في الطريق الصحيح لإعادة الهيكلة للمصرف من خلال خبراء دوليين متخصصين بالهيكلة المالية وأيضا الهيكلة الستراتيجية، إضافة إلى أننا عملنا على رفع قدرة فروع المصرف للاستجابة لطلبات الزبائن المتعاملين مع المصرف والتي تتم على طريقتين الاولى: منح صلاحيات جديدة تمكن إدارات الفروع من تقديم التمويل اللازم لجميع المشروعات وبنفس الوقت يتم منح صلاحيات في جانب الائتمان وأيضا إعادة النظر بصلاحيات الإدارات المصرفية بدءاً من مدراء الأقسام وانتهاء بمعاون المدير العام من أجل تطوير العمل المصرفي  في جميع فروع مصرف الرشيد.* كيف تقيّمون تجارب تعامل المؤسسات الحكومية مع المصارف الخاصة؟ـ في حالة وجود رقابة مصرفية فعالة ووجود تصنيف ائتماني علمي ومهني صحيح وإجراءات قانونية وإدارية تنظم  العمليات الائتمانية، وعمليات البيع والشراء والدفع فلن يبقى أي عائق للتعامل معها لان الجهاز المصرفي جهاز واحد يجب  ألا يبقى فيه مصرف ضعيف كحبات المسبحة.*ما دور مصرفكم في عملية الاستثمار؟ـ المصرف يعتزم إعلان جميع أراضيه وعقاراته إلى الاستثمار العام على مبدأ المساطحة والإجارة الطويلة كما انه يساهم في مشاريع الدولة التي تقيمها الوزارات ومجالس المحافظات  ومختلف أوجه الاستثمار، فالمصرف له دور تمويلي في بناء ميناء الفاو ومطار الفرات الأوسط كما انه يقدم تمويلاً لعشرات الشركات من القطاعين العام والمختلط وآلاف الزبائن من خلال القروض الاستثمارية والسلف الخاصة، ولدينا مشروعات طموحة أهمها وأبرزها إعادة هيكلة المصرف مالياً وتشغيلياً واستراتيجياً، وهناك مشاريع لتطوير الوظائف المصرفية، كما يحاول المصرف تعديل بعض التشريعات التي تقيد حركته في الاستثمار، وكذلك العمل بفن إدارة المخاطر وهو نظام مستحدث في المصارف العربية وفي الشرق الأوسط ويقوم على تبني مفاهيم وأساسيات إدارة المخاطر في السوق وسعر الصرف والفائدة بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية.* ما هي سياستكم الحالية للإقراض والتسليف في ضوء الانتقادات  الموجهة لكم ؟ـ المواطنون عانوا  الحرمان خلال الحقب الماضية وبالتالي من واجبنا أن نعمل على دعمهم وتسليفهم لتوفير متطلباتهم الحياتية، ونحن نتطلع لإتاحة الأموال إلى طالبيها من أصحاب المشروعات والأعمال المختلفة وجميع هؤلاء يسميهم المصرف زبائن، فالمصرف يمنحهم القروض مقابل أن يرهنوا ضمانات عقارية من أموالهم، أما بالنسبة للموظفين فهم ليسوا زبائن وإنما متعاملون منحهم المصرف مجموعة واسعة من أنواع السلف والقروض وبتوجيه م