عد خبراء اقتصاديون وبرلمانيون صندوق الإسكان بصيغته المقرة الجديدة من قبل مجلس النواب غير كاف لحل أزمة السكن في وقت تتحدث التقارير عن تفاقم الأزمة سنوياً بسبب غياب الدعم الحكومي المطلوب.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري لـ(المدى الاقتصادي):
ان حجم مشكلة قطاع السكن تتفاقم بمرور الوقت و تتجاوز سنويا أكثر من ربع مليون وحدة سكنية فالحاجة الى السكن تصل الى 3 مليون، فضلاً عن البناء العشوائي على أراضي الدولة. وكان مجلس النواب قد أقر قانون صندوق الإسكان في جلسته أول من امس السبت ورفع بموجبها رأس مال الصندوق من 300 مليار الى 1000 مليار دينار.وأضاف الياسري: هناك أكثر من مصدر للإسكان في الدولة منها المصارف التي لديها صناديق الإسكان، حيث تم  توحيد هذه الجهات لتحقيق الغاية المتوخاة من هذا الموضوع الذي يعمل على اضافة رافد جديد يتصدى  لازمة السكن، مشيراً الى انه على الرغم من هذا فان صندوق الإسكان تشوبه بعض السلبيات والمشكلات وفي مقدمتها موضوع القروض التي تؤخذ من قبل الدولة، بالإضافة الى  تغيير الكثير من المواد التي تعمل بها لجنة الخدمات وعدم وجود مصدر لدعم هذا الصندوق حيث انه يمنح قروضا بدون فوائد و تسمى بالتحميلات والتي تصل إلى 2% ويدفع المواطن 1% منها، لافتاً الى ان المواطنين سوف يقبلون على الحصول على القروض ولو انها تقوم على اساس المرابحة او القروض الميسرة.وبين الياسري ان هذه الخطوة ايجابية ويفترض ان تساعد وتساهم في حل أزمة السكن، مؤكداً أن صندوق الإسكان سيساهم في حل أزمة 20% من المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة، بالإضافة الى مساهمة  وزارة الاسكان والصناديق الاخرى وعمليات الاستثمار في الداخل والخارج  لافتاً الى ان الدولة يمكن ان تدعم كل التحديات الاقتصادية الموجودة والتي من ضمنها تحديات السكن من خلال موازنتها، مؤكداً ان البلد بحاجة الى خطة إستراتيجية للدفع الآجل الذي لا يخلو من الاخطار والعيوب، الا انه يمكن تجاوزها من خلال الدراسة المستفيضة.من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية عامرة البلداوي: ان التخصيصات المهيأة لصندوق الاسكان لا تكفي  إلا لأعداد قليلة من المواطنين  والتي لا تتفق مع حاجة البلد الملحة  لتغطية خدمات  السكن، مشيرة الى ان الحاجة الفعلية تتطلب ملايين الوحدات وبحسب تقارير الإعمار والإسكان فإن هذه الخطوة سوف تعمل على سد جزء قليل من هذه الأزمة.وأضافت البلداوي:ان خطة البلد مبنية على اساس اخذ القروض دائماً وليس على اساس الاستثمار وبناء الوحدات السكنية ومساهمة القطاع الخاص بالاضافة الى ان  الاموال المخصصة لدى صندوق الاسكان لا تذهب جميعها الى هذا المجال وانما يذهب جزء منها لعمليات الاستثمار  الامر الذي يزيد من عملية القروض وديمومتها والسيولة المستمرة لها التي تمنح للمقترضين.من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري:ان تخصيص مبلغ1000 مليار دينار عراقي لصندوق الاسكان سيساهم في حل أزمة السكن لبعض المواطنين الذين يتمثلون بالطبقة الوسطى الذين لديهم القدرة على دفع القروض مع امتلاك الارض من اجل القيام بعمليات البناء، لافتاً الى ان هذه الأزمة لا يمكن حلها بأسلوب تخصيص الاموال فقط، وانما من خلال الجهات العديدة التي تشتتت لديها الاموال  والتي يمكن ان تساهم في حل هذه الازمة كوزارة الإعمار والإسكان والمصرف العقاري وصندوق الإسكان بالإضافة الى الصناديق الموزعة على المصارف الحكومية من اجل ايجاد الحل لهذه الازمة.وأضاف الصوري: ان تشتيت هذه الاموال لا يؤدي الى النتيجة الايجابية المطلوبة منها، وانما الامر بحاجة الى تأسيس مصرف خاص عقاري تنموي وتكون توجهاته تنموية.وتابع الصوري: ان حل ازمة السكن بحاجة الى توفير مجموعة من الخدمات  كالكهرباء والطرق والجسور والمجاري والمياه، مبيناً ان الوضع الحالي الذي يمر به البلد  المتعلق بواقع الخدمات حيث انه لا يتمكن من تجهيز كل هذه الدور الجديدة وبالامكانيات المطلوبة.واكد على ضرورة ايجاد الحلول للفئات الفقيرة في البلد التي لا تتمكن من الاستفادة من هذه الخطوة والتي تصل الى 23%،مبيناً ان عمليات الاستثمار في الشركات المحلية والاجنبية ستساهم في حل الازمة فهي تختص بالطبقات المتوسطة التي تستطيع الدفع.