 مكتب المدى/اربيل يشهد اقليم كردستان حراكا سياسيا نشطا على مستوى البيت الداخلي الكردستاني وترتيباته خصوصا بعد اللقاءات السياسية بين رئيس الاقليم  مسعود بارزاني واطراف المعارضة والتغيير، وعلى مستوى العلاقة بين اربيل وبغداد   فقد  التقى مسعود بارزاني وفدا من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، ضم مستشار شؤون الأمن الوطني فالح الفياض، وعضو مجلس النواب، والمستشار بمكتب رئيس الوزراء صادق الركابي
وتباحث معهما المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد واكد الوفد ثلاث نقاط أساسية في لقائه مع بارزاني، الأولى التأكيد لأكثر من مرة على تثمين وتقدير دور بارزاني في تدعيم العملية السياسية والديمقراطية بالعراق، وسعيه الدائم للتغلب على الخلافات والمشاكل التي تحدث بين الأطراف السياسية، مشيدين  بجهوده المتواصلة مع جميع الأطراف للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالعراق، وأكدوا في النقطة الثانية التزام رئيس الوزراء العراقي بالثوابت الأساسية في مقدمتها الالتزام بالدستور، اما النقطة الثالثة فقد أكدوا التزامهم الكامل باتفاقية أربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية، وشددوا في الشق المتعلق بمعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على ضرورة البحث عن آليات محددة للتواصل عبرها بغية الوصول إلى حسم تلك المشاكل».. وهو الموضوع نفسه الذي سيكون الوحيد في جدول اعمال اجتماع صلاح الدين الذي يعقد بين الكتل السياسية كافة الممثلة في برلمان كردستان. وكان قانون النفط والغاز الذي قدمته حكومة المالكي الى مجلس النواب قد اثار انتقادات واسعة في الاوساط الكردية، مما اعتبرته الكتلة الكردستانية في البرلمان خرقا دستوريا ادى الى توتر العلاقة بين اربيل وبغداد التي ما زالت تشهد الكثير من المشاكل بسبب " تجميد " اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بسببها. على مستوى ترتيب البيت الكردستاني الداخلي وللتخلص من الذيول السلبية التي رافقت حركة الاحتجاجات في الاقليم في شباط الماضي، اعرب قادة في كتلة التغيير عن تفاؤلهم بالحراك السياسي في الاقليم وتحديدا نتائج اجتماع البارزاني مع نيشروان مصطفى رئيس حركة التغيير. محمد توفيق عضو كتلة التغيير قال لـ" المدى " نحن متفائلون خصوصا بعد لقاء بارزاني مع نشيروان في السليمانية، ونعتبره لقاء ناجحا ويهيئ لاجتماعات قادمة لحل الامور العالقة. تفاؤل احزاب المعارضة المعلن جاء  بعد اجتماع بارزاني مع الأمين العام للإتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة الى اجتماعه برئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى الخميس الماضي، وإعلانه عن نيته الاجتماع مع أمير الجماعة الإسلامية في الإقليم علي بابير.وقال عضو المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي الكردستاني محمد فرج ان "الأوضاع السياسية الراهنة في الإقليم بحاجة الى خطوات مماثلة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تهدد كردستان"، لافتا الى أن "المرحلة الحالية تستلزم القفز على المشاكل الداخلية في الإقليم".وأضاف فرج أن "مواجهة تلك التهديدات تحتم ضرورة تنظيم البيت الكردي من الداخل"، مشددا على أن "بارزاني وبصفته أعلى سلطة في الإقليم تقع على عاتقه مهمة التقريب بين الأطراف الكردستانية".وأوضح القيادي في الإتحاد الإسلامي أن "المسؤولية في الإقليم تقع على عاتق السلطة والمعارضة على حد سواء في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كردستان لأن الجانبين لا يمكنهما حل المشاكل الراهنة بمعزل عن الآخر".وكانت المعارضة والحكومة قد اتفقتا على مجموعة بنود جرى خلال الاسبوع المنصرم توجيه مؤسسات الحكومة بتطبيقها  مثل "عدم جواز اعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، وكما جاء في بيان لرئاسة الاقليم فانه ينبغي "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الإحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم".وأضاف البيان أنه "سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم إتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكردستانية"، مؤكدا "إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم". وعقدت احزاب السلطة والمعارضة في إقليم كردستان حتى الآن أربع جولات من الاجتماع الخماسي بتواريخ الـ 4 و8 و22 و27 من حزيران الماضي، قبل أن تقرر المعارضة تعليق عقد جولات جديدة احتجاجا على عدم تحقيق السلطات في الإقليم مطالبها. وكان رئيس حكومة الاقليم برهم صالح قد التقى السبت وفد المالكي وأكد الاجتماع على ان الطريق الوحيد للخلاص من الأزمة الراهنة هو تنفيذ اتفاقية أربيل والالتزام بالدستور العراقي الدائم.وأوضح صالح للوفد ان العراق الجديد بلد ديمقراطي وفيدرالي، يدار على أساس المشاركة الحقيقية لجميع مكوناته، لذا فإن جميع الأطراف والمخلصين لمصلحة الشعب العراقي بحاجة الى التعاون والتنسيق من اجل ايجاد حل مناسب لمشاكلنا، ولذلك فإن أي حل يكون بمنأى عن مبدأ الشراكة الحقيقية والدستور والاتفاقيات، سيشكل خطراً على الأوضاع السياسية في العراق.