 بابل / إقبال محمد  قررت الحكومة المحلية تشكيل لجنة مركزية برئاسة النائب الأول لمحافظ بابل وعضوية ممثلي مجلس المحافظة ومديرية شرطة بابل والأجهزة الأمنية ورؤساء الوحدات الإدارية ومجالس الاقضية والنواحي لغرض وضع شروط وضوابط  لإعادة  فتح المحال على الطريق الدولي وستباشر اللجنة فورا عملها. فيما طالب أصحاب المحال بالإسراع بفتح محالهم لقضايا إنسانية واقتصادية.
وقال محافظ بابل محمد المسعودي: نظرا للتداعيات الأمنية التي حدثت في عموم العراق وفي محافظة بابل خاصة والتي استهدفت مجموعة من المطاعم على الطريق السريع كان لنا لقاء مع أصحاب المطاعم والحكومة المحلية بحضور المدير العام لشرطة بابل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتألف من المجلس والمحافظة والدوائر ذات العلاقة،وتقوم هذه اللجنة بزيارة المطاعم ووضع مجموعة من الشروط والمواصفات حتى تكون هذه المطاعم مؤمنة ولا تستهدف أرواح المواطنين لان العدو بدأ يفكر ويدرس عدة خيارات ويحاول أن يضرب أي تجمع،وما حصل في تفجير مطعم ولاية علي ووجود طفلة عمرها أشهر استهدفت خلال هذا العمل الإرهابي  يدل على أن الإرهاب لا يميز بين طفل أو مسن ولكن يستهدف كل أبناء العراق الجديد الذين آمنوا بدعم العملية السياسية وحرية الرأي والفكر ويريدون أن يخربوا العملية السياسية ويرجعونا إلى الفتنة الطائفية.وبين أن اللجنة المشكلة  برئاسة النائب الأول لمحافظ بابل ستباشر العمل فورا  بزيارة جميع المطاعم والمحال الواقعة على الطريق السريع.  ومن جانبه أكد رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان إن الجهات الحكومية ستشرع خلال الأسابيع القادمة لتأهيل الطريق الدولي وبناء سياج brc وستكون هناك مناطق مخصصة للمطاعم والمحال من اجل حماية الطريق.وأضاف إن الجانب الأمني هو من أولوياتنا لأنه يمس المواطن وحمايته في المحافظة وعموم العراق وماحدث في الطريق الدولي من تجاوزات كثيرة كان سببها الوضع الاقتصادي للمواطنين.لذا نريد خطة متكاملة تربط بين تلك الاحتياجات والتحوطات الأمنية،فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة موضوع المطاعم والمحال التي ازداد عددها بشكل كبير واثر ذلك على حماية الطريق. وأضاف إن أصحاب المطعم والمحال عليه حماية مطاعمهم و محالهم  وان لايتجاوزا على الطريق السريع وان يضعوا كاميرات مراقبة أمام المحال.فيما أشار مدير عام شرطة بابل اللواء فاضل رداد السلطاني إلى أنه بعد الحادث الإرهابي الذي حدث على الطريق الدولي تقرر غلق كافة المحال والمطاعم لأسباب أمنية أسوة بمحافظتي الديوانية وبغداد لان الجانب الأمني خط احمر لايمكن تجاوزه وتقرر ايضا قيام لجنة مشكلة من الحكومة المحلية بوضع توصيات وشروط لفتح المحا والمطاعم بطريقة علمية وأمنية لان اغلب هذه المحال تم فتحها بدون اخذ موافقات أصولية من الجهات المختصة وانه لايمكن فتحها الآن إلا بعد استكمال كل الإجراءات والموافقات. فيما طالب أصحاب المطاعم والمحال في الطريق الدولي والبالغ عددهم أكثر من 130مواطنا بالإسراع بفتح مطاعمهم ومحالهم لأسباب اقتصادية وإنسانية لان إغلاقها سبب لهم أضرارا كثيرة لهم ولعوائلهم وأنهم يلتزمون بكل الشروط والتوصيات التي تضعها الحكومة المحلية من اجل الأمن واستقراره.