 الموصل/ متابعة المدى أعلن مدير مكتب سنجار لتنفيذ المادة 140، أمس، عن البدء بتوزيع 318 صكا للمشمولين بالتعويضات في محافظة نينوى، مبينا انه بإمكان مستلمي الصكوك صرفها عقب استلامها في البنك التجاري العراقي في اربيل.
وقال سعيد جردو ان "اللجنة استلمت وجبة جديدة تضم 318 صكا تعود لمواطنين في مناطق سنجار، شيخان، زمار و مخمور، وتبلغ قيمة الصك الواحد 10 ملايين دينار ".وأشار الى ان "الوجبة تضم أسماء متفرقة لصكوك لم يستلمها أصحابها في مراحل التوزيع التسعة السابقة"، مبينا ان "حصة شيخان هي 291 صكا، سنجار تسعة صكوك، مخمور 16 صكا، و صكين لزمار، وسيتم التوزيع في كل منطقة عبر مكاتب المادة 140 الموجودة فيها، ويتم صرفها في البنك العراقي التجاري في مدينة اربيل".وأقرت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم بغية حسم مشاكل الأقاليم والمحافظات بسبب سياسات النظام العراقي السابق التي استمرت على مدى 35 عاماً، حيث أحدثت تغييرات ديموغرافية على الحدود الإدارية لبعض المحافظات.ومنذ بدء عمل لجنة تنفيذ المادة 140 عام 2007 وحتى الآن، يتم تخصيص جزء من الميزانية العراقية سنوياً بهدف تفعيل أعمال اللجنة، حيث يخصص مبلغ كبير من تلك التخصيصات لتعويض الكرد الذين اجبروا على الرحيل من مناطقهم في عهد النظام السابق، وكذلك وتعويض العرب الذين استقدمهم النظام من المحافظات الأخرى وأسكنهم في كركوك، من أجل تسهيل عودتهم الى مناطقهم الأصلية.ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار للكرد المرحلين، و 20 مليون دينار للعرب الوافدين الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.وأعلنت لجنة تنفيذ المادة 140 أن الحكومة خصصت 170 مليون دولار لمشاريع المادة 140 من الدستور وهي لا تكفي على ألإطلاق لإنهاء مسالة تعويضات المناطق المتنازع عليها. وطالبت لجنة تطبيق المادة 140 الحكومة بتخصيص ملياري دولار لتعويض 150 ألف عائلة قام النظام السابق بترحيلها.وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين،.يذكر أن لجنة المادة 140 شكلت عام 2006.