 علاء حسن نائب عن كتلة مشاركة في الحكومة،  ابدى انزعاجه الشديد مما تنشره وسائل الاعلام من انتقادات لسوء الاداء الحكومي، وقال بالحرف الواحد امام مجموعة من الاعلاميين، نحن بخير اذا تخلصنا من "علي حسين زنكنة" وهو يعني زميلنا كاتب العمود الثامن، ولا نعرف كيف منحه لقب" زنكنة " ويبدو ان النائب اختلطت عنده الاسماء والالقاب، لان دفاعه المستميت عن الحكومة وانجازاتها التاريخية شوش ذاكرته، فأثار تشخيصه السخرية والاستغراب!
لم يحدد النائب كيفية "التخلص" من الزميل، وهل هو تلويح بالتهديد ام رفع دعوى قضائية جديدة، ام لدى النائب اسلوب آخر للتخلص من كتّاب رفعوا اصواتهم للدفاع عن مطالب الشعب العراقي، وهي لا تتعدى تحسين الخدمات، وقضايا اخرى تتعلق بادارة الملف الامني، وغيرها من "الدفاتر العتيكة " تملأ صفحات الجرائد اليومية والاسبوعية، ونشرات اخبار الاذاعات والفضائيات.النقد الموجه لسوء الاداء الحكومي  لا يعني كتلة واحدة، بل يمتد لكل الاطراف المشاركة  في الحكومة، ويوم اعلان تشكيلها واداء القسم، قال رئيس الوزراء: ان لديه العديد من التحفظات والملاحظات على فريق حكومته، والعراقيون يعلمون بأن ترشيحهم تم من قبل كتلهم، واستنادا لهذه الحقيقة فان جميع الاطراف مسؤولة عن تراجع الاداء التنفيذي.النائب المعترض على ما يكتبه زميلنا علي حسين تجاهل الحمم البركانية الصادرة من الشركاء والحلفاء، وغض الطرف عما تطرحه الفضائيات وبشكل يومي من خطاب يقال عنه انه يهدد وحدة الشعب العراقي،  ويسعى لإثارة الانقسام والتشرذم، النائب ممثل الشعب في البرلمان لم يتكلم عن "التخلص "  ومواجهة هذا الخطاب، وركز على زميلنا  المكرود! في العراق عشرات الصحف الصادرة عن احزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة، وبقدر ذلك العدد توجد فضائيات واذاعات، والعراقيون كما كانوا سابقا لديهم حساسية من وسائل الاعلام الحزبية، لأنها بنظرهم لم تستقطب الجمهور، وظلت مصرة على خطابها الحزبي، وفقدت فرص التطور، لان القائمين والمسؤولين على اداراتها يحملون فكر وتوجه ذلك النائب القلق جدا من النقد الموجه للاداء الحكومي.من المؤكد ان زميلنا وبعد ان وصلته رسالة "التخلص "  سيرفض نشر صورته في عموده اليومي، لأنه يخشى العواقب، وله الحق في ذلك، وقد يتراجع عن موقفه بعد خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، وبعد حسم الخلاف بشأن الملفات العالقة والشائكة، او بعد انجاز التعديلات الدستورية وحينذاك ينشر علي حسين صورته بعموده الثامن. من الافضل لذلك النائب ان يراجع تصريحات زملائه وهم بلا شك ينتمون لكتل تعد اطرافا رئيسة مشاركة في السلطة التنفيذية، وعلى وفق نظريته في "التخلص " من كل شخص ينتقد الأداء، فانه وخلال يوم واحد فقط سيضطر الى جمع التواقيع لرفع الحصانة البرلمانية عن اكثر من نائب، ولكنه سيواجه صعوبة كبيرة في  الحصول على توقيع واحد يدعم نظريته في "التخلص " من الاعلاميين  المصّرين على ازعاج الحكومة.