 بغداد/ المدى كشفت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية عزمها إجراء بعض التعديلات على قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008. ونقلت الوكالة الإخبارية للأنباء عن رئيس اللجنة قيس الشذر، قوله "إن لدى اللجنة نية لإجراء بعض التعديلات على هذا القانون ليخدم مشروع المصالحة الوطنية، ا
لأسبوع المقبل، واكتفى الشذر بقوله إن اللجنة تسعى لترسيخ المصالحة الوطنية الحقيقة من خلال عملها، وعدم شعور الآخرين بالتهميش.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، أن بغداد ترحب بفتح باب حوار مشروط مع عناصر تنظيم القاعدة من العراقيين، ودخولهم إلى العملية السياسية في البلاد. وقال المستشار الإعلامي لوزارة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي في تصريحات صحفية إن الحكومة متمثلة بوزارة المصالحة الوطنية ترحب بفتح باب الحوار مع عناصر مسلحة من العراقيين. وأضاف أن فتح باب الحوار مشروط بألا تكون أيادي العراقيين المنتمين إلى هذا التنظيم ملطخة بدماء العراقيين،أو مرفوعة دعاوى شخصية عليهم،ويشترط عليهم أيضاً التخلي عن السلاح.من جانبها قالت النائب عن التحالف الوطني رحاب العبودي "ان قانون المساءلة والعدالة فيه الكثير من الثغرات التي يتوجب على مجلس النواب تعديلها كونها اسهمت في ادخال الكثير من البعثيين الذين تلطخت ايديهم بالدماء العراقية في العملية السياسية، الا انها بينت "اذا كان التعديل من اجل تطبيق القانون بسلاسة فلا ضير في الأمر، اما اذا كان نحو اعفاء فريق منهم من الجرم الذي ارتكبوه فهذا لا يجوز وسنقف بالضد من تعديل القانون".وتابعت العبودي في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، " من بين الأمور التي يفتقر اليها القانون كيفية القاء القبض على تنظيم للبعث يعقد اجتماعا في مكان فالتشريع الحالي لا يبيح ملاحقتهم"، داعيا الى ترك تحديد البعثي المجرم من سواه عن طريق القضاء باعتباره الفيصل.وشددت على ان الكثير من البعثيين الذين استطاعوا الانخراط في العملية السياسية من خلال تبرئهم من الحزب المحظور، وعدم وجود مؤشرات جنائية بحقهم.وتحدثت تقارير صحفية عن  عزم رئيس الوزراء نوري المالكي اغلاق ملف المساءلة والعدالة خلال المرحلة المقبلة، و أن مخاطبات بهذا الشأن قد تمت بين اطراف فاعلة في الحكومة بهدف احتواء الأزمة السياسية القائمة، إلا ان العبودي اعترضت على هذا الامر، معتبرة اياه بغير الصحيح، وتابعت "لن ينتهي هذا الملف دون الاقتصاص من كامل البعثيين الذين اجرموا بحق الشعب العراقي"وتقضي فقرة ضمن اتفاق اربيل بإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وهو ما تقول عنه العراقية بأنه غير متحقق لغاية الآن. ويتولى وزير حقوق الانسان محمد شياع ادارة هيئة المساءلة والعدالة بالوكالة بعد مقتل مديرها التنفيذي علي اللامي بظروف غامضة في شهر أيار الماضي ليلا عندما كان في زيارة لعائلته على طريق محمد القاسم باستخدام اسلحة مزودة بكواتم للصوت وفقا لما قالته الشرطة العراقية حينها. واقر مجلس النواب العراقي السابق في 12 كانون الثاني/يناير 2008  قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب العليا لحزب البعث المحظور. ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فإنه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.وكان رئيس لجنة الامن والدفاع ذكر قبل يومين ان  اللجنة رفعت مشروع قانون حظر حزب البعث المنحل وتجريمه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب  لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب لقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم إقراره "، مضيفا ان هذا القانون مهم لما يقوم به حزب البعث الإرهابي من دور في تفتيت البنية السياسية العراقية وإثارة الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي".مصادر موثوق فيها بدولة القانون قالت لـ"المدى" في وقت سابق " ان الحكومة أجرت وخلال الفترة الماضية اتصالات مباشرة مع قيادات وصفتها المصادر بالوسطية في حزب البعث من اجل تطبيق المصالحة الوطنية معهم، مبينة حينها "أن الحكومة ترحب بالحوار مع البعثيين بغض النظر عن درجاتهم الحزبية شريطة ألا يكونوا مطلوبين للقضاء بجرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم نظام صدام حسين، وان يتعهدوا بالتبرؤ من البعث حتى يتخلوا عنه"، مضيفة "إننا نرحب بعودة وزراء النظام السابق من غير المطلوبين للقضاء كوزير الثقافة والصحة"، مبينا "يستطيع هؤلاء تسلم رواتبهم التقاعدية".