 بغداد / المدى في محاولة لبسط سيطرة الحكومة على هيئة النزاهة، استبق رئيس الوزراء نوري المالكي إقرار قانونها في البرلمان  ليصدر قرارا بتكليف القاضي علاء الساعدي بمهام الهيئة وكالة. وبحسب الكتاب الصادر من رئيس الوزراء الذي حصلت "المدى" على نسخة منه، فإن المالكي قرر تعيين الساعدي الذي يشغل منصب رئيس هيئة دعاوى المالكي وكالة، بمهام النزاهة وكالة ايضا.مصادر من داخل مجلس الوزراء اكدت ان الساعدي لم يحظ بإجماع المجلس حيث كانت عليه اعتراضات كثيرة،
 وأكدت المصادر انه على الرغم من رفض اعضاء مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي التصويت على ثلاثة قضاة كان الساعدي واحدا منهم، طرحهم  رئيس الحكومة لاختيار احدهم لهيئة النزاهة خلفا للقاضي رحيم العكيلي الذي التحق بوظيفته السابقة بمجلس القضاء الاعلى، بعد ان رفض المالكي طلب احالته للتقاعد، وتمتعه بامتيازاته على غرار ما حصل مع مسؤولين سابقين احيلوا للتقاعد .  أعضاء في مجلس النواب اعتبروا تعيين الساعدي مخالفة قانونية لأنه جاء من دون موافقة جميع اعضاء مجلس الوزراء بحسب المادة الثامنة من الدستور، وجاءت عبارة "بالوكالة" للتغطية على هذه المخالفة حسب قولهم ، وتعليقا على تعيين الساعدي قال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ان " تعيين الساعدي  ، يعطي رسالة أكيدة على سعي المالكي لفرض هيمنته على هيئة النزاهة،لاسيما بعد  تشكيل لجنة تضم ممثلين  من لجنتنا، وهيئة النزاهة ومجلس القضاء لاتخاذ الاجراءات بحق متورطين بالفساد.واضاف الجحيشي ان تعيين الساعدي  لن يؤثر شيئا، لان المالكي اعتمد القانون السابق في تسميته بالوكالة والتي تعطي له الحق، وبما ان التشريع الجديد ينظم عملية اختيار هيئة النزاهة بواسطة لجنة من تسعة نواب تضم عضويتها نوابا عن الكتل المختلفة من اللجنة القانونية والنزاهة والمالية". وتابع في تصريح لـ"المدى" انه "بمجرد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون الجديد فإن البرلمان سيأخذ على عاتقه اختيار رئيس الهيئة الجديد و عزل الوكيل"، مشيدا بالقانون باعتباره نصرا للبرلمان وخطوة نحو مكافحة الفساد. التيار الصدري، من جانبه  سجل اعتراضه على تنصيب الساعدي رئيسا للنزاهة بالوكالة، محذرا من إعادة تجربة وزير الثقافة سعدون الدليمي والذي اسندت اليه وزارة الدفاع وقام بترك مهامه. وبين النائب رافع عبد الجبار "كان الأجدى برئيس الوزراء اختيار شخص آخر لهذا المنصب وعدم ترشيح شخصية لديها منصب بالوكالة ايضا فالعراق مليء بالشخصيات القوية التي يمكن لها العمل بمهنية وان اعطاء شخص واحد منصبين يثقل كاهله كما يعتبر عبء على الهيئتين لعدم استطاعته القيام بمهامه الوظيفية وفقا لما هو مرسوم".وتابع عبد الجبار في تصريح لـ"المدى" أمس، "لدينا تجربة في هذا السياق؛ وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي ترك الثقافة وصب جهده على الدفاع باعتباره وزيرا لها بالوكالة والسبب في ذلك هوسه بالمنصب الامني". القيادي الصدري، شدد على ضرورة ان ينتهي البرلمان من تسمية الاصيل لهيئة النزاهة حتى تستطيع اداء مهامها دون معوقات. الى ذلك،  قللت لجنة النزاهة في مجلس النواب، من اهمية اسناد رئيس الوزراء نوري المالكي، هيئة النزاهة بالوكالة للقاضي علاء الساعدي.وقال عضو اللجنة، النائب عن ائتلاف العراقية عثمان الجحيشي، امس "ترشيح الساعدي لن يؤثر شيئا، لان المالكي اعتمد القانون السابق في تسميته بالوكالة والتي تعطي له الحق، وبما ان التشريع الجديد ينظم عملية اختيار هيئة النزاهة بواسطة لجنة من تسعة نواب تضم عضويتها نوابا عن الكتل المختلفة من اللجنة القانونية والنزاهة والمالية".وتابع في تصريح لـ"المدى" انه "بمجرد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون الجديد فإن البرلمان سيأخذ على عاتقه اختيار رئيس الهيئة الجديد و عزل الوكيل"، مشيدا بالقانون باعتباره نصرا للبرلمان وخطوة نحو مكافحة الفساد. وكانت اللجنة قد كشفت  امس عبر النائبة عالية نصيف إبرامها اتفاقا مع هيئة النزاهة العامة على انتداب خبراء لمساعدتها في التحقيق بملفات الفساد المطروحة أمامها، مبينة أن مجلس النواب سيخاطب السلطة التنفيذية لغرض تخصيص الأموال اللازمة لانتداب الخبراء، مؤكدة  احالتها عشرة ملفات إلى النزاهة، لكن الأخيرة أغلقت التحقيق فيها بسبب عدم توفر الخبراء.ائتلاف دولة القانون، يرى وبحسب قياديين فيه الانتقادات الموجهة لتعيين الساعدي، محاولة لإخضاع الهيئة الى طرف سياسي دون الآخر.ودعا النائب عزت الشابندر، الكتل السياسية الى الكف عما اسماها "الحرب القذرة" من خلال استخدام هيئة النزاهة واحدة من الوسائل للضغط على الحكومة، مبينا في اتصال هاتفي مع "المدى" امس "ان السياق الذي اعتمده المالكي قانونيا وان غيره يحاول الهيمنة على الهيئة من خلال رفضه لتولي مرشح رئيس الوزراء"، متابعا " علينا عدم الخوض في مثل هكذا تصريحات واللجوء الى حل الخلافات بين الاقليم والمركز وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البلاد".وصوت مجلس النواب بالأغلبية في جلسة امس الاول على اقرار قانون هيئة النزاهة وسط اعتراض من ائت