□ بغداد/ المدى تباينت مواقف أعضاء الكتل السياسية حول إحالة مقترح قانون النفط والغاز بصيغته الحالية إلى مجلس النواب، حيث لم تستبعد القائمة العراقية أن يكون المقترح خطة للسيطرة على سياسة النفط، فيما وصف ائتلاف دولة القانون التصريحات حول المقترح بالانتقادات السلبية.
المتحدثة باسم القائمة العراقية أعلنت أن القائمة لن تصوت لصالح مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا في حال طرحه للتصويت داخل مجلس النواب العراقي.وأوضحت  الدملوجي لوكالة كردستان للأنباء  أن "مجلس الوزراء العراقي صوت على مشروع قانون النفط والغاز وأحاله إلى النواب دون موافقة وزراء القائمة العراقية"، مشيرة الى أن "قائمتها لا تنوي التصويت في مجلس النواب لصالح مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه يمنح سلطات لرئيس الوزراء توازي السلطات التي كانت ممنوحة له إبان حكم النظام البعثي السابق في العراق".الدملوجي لم تستبعد أن "يكون مشروع القانون خطة لبعض الأطراف للسيطرة على سياسة النفط والغاز في العراق بشكل يعمل على تجميع سلطة توقيع العقود النفطية أو فسخها في يد رئيس الوزراء ووزير النفط وهو ما يخالف الدستور الفيدرالي الدائم".وأكدت المتحدثة باسم العراقية أنه "يتوجب وجود توافق بين الكتل والأطراف السياسية العراقية على قانون النفط والغاز للمصادقة عليه في مجلس النواب".  من جهته أعلن تحالف الكتل  الكردستانية  عن نيته عدم الموافقة على مقترح قانون النفط والغاز معتبرا إياه تجاوزا على الدستور.وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه إن "المادة 112 من الدستور تنص على أن السياسة النفطية في البلاد تتولاها كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم "واستدرك" إلا أن مقترح القانون المصوت عليه في مجلس الوزراء يخالف هذه المادة من الدستور، هذه المسألة تخص الجميع ،حيث ان ثروات البلاد وإدارتها ليست حكرا على احد دون غيره".وأكد طه لـ(المدى) إن " دولة القانون تفردت في هذا المقترح، والتحالف الكردستاني لن يوافق عليه دون تعديل بعض المواد المختلف عليها، سنسعى في البحث عن آلية لتضييق النقاط العالقة".وأوضح " في الآونة الأخيرة لاحظنا بعض التجاوزات من قبل ائتلاف دولة القانون ، أبرزها في الوزارات الأمنية والهيئات المستقلة ، واغلب الأطراف السياسية اليوم مجمعة على معالجة هذه التجاوزات".في غضون ذلك وصف ائتلاف دولة القانون تصريحات الكتل السياسية حول مقترح قانون النفط والغاز بالانتقادات السلبية.وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني " لا بد من الموافقة في مجلس الوزراء على كل مقترح قانون قبل إحالته إلى مجلس النواب ، ومن ثم يصبح من حق لجنة النفط والطاقة البرلمانية تعديل بعض المواد " ،وأشار إلى أن" رئيس هذه اللجنة البرلمانية هو من القائمة العراقية ".وأوضح الحساني لـ (المدى)" انتقاد المقترج يجب أن يكون مبنيا على الدلائل و ينطلق من نظرة علمية ،ذلك ان اغلب التصريحات حوله تمثل نقدا  سلبيا ،ودوافعه سياسية ".وتابع "هناك محاولة لإدخال الملف حيز التوافقات السياسية ".