□ بغداد/ المدى أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، امس، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل على تفاهم بين بغداد وأربيل، مؤكداً على ضرورة سيادة الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية لمعالجة الخلافات والتوصل إلى أرضية مشتركة لاسيما أنها جميعاً تواجه التحديات ذاتها.
وقال النائب عن الائتلاف من محافظة الديوانية، إحسان العوادي، في تصريح لوكالة السومرية نيوز"، إن "الحوار والتفاهم يعد أمراً أساسياً لمعالجة المشاكل العالقة والتوصل إلى أرضية مشتركة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد والكتل السياسية كافة". وأعرب العوادي عن تفاؤله بـ"إمكانية تطويق الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية لاسيما في ضوء نتائج زيارة وفد يمثل التحالف إلى أربيل ولقائه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".وأضاف أن "التحالف الوطني أقر إرسال الوفد إلى أربيل انطلاقاً من كونه الكتلة البرلمانية الأكبر والراعي للعملية السياسية علاوة على تشكيله الحكومة بالمشاركة مع الكتل السياسية الأخرى"، مبيناً أن "الاتفاقيات التي تمت بين الكتل السياسية جاءت في إطار الدستور، والخلافات بشأنها عبارة عن سوء فهم أو تفسير يستوجب الركون إلى مبدأ الحوار الودي والبناء لتطويقها".وشدد النائب العوادي، على أن "العراق والكتل السياسية تواجه التحديات والمخاطر ذاتها"، لافتاً إلى أن "ذلك ادعى لتغليب لغة الحوار والتفاهم بينها للتوصل إلى مواقف مشتركة خدمة للصالح العام".وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، أعلن في بيان له أمس السبت أن اثنين من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، هما مستشار الأمن القومي فالح الفياض، ومستشار المالكي صادق الركابي، بحثا مع رئيس حكومة إقليم كردستان برهم أحمد صالح، في أربيل إمكانية العمل سوية لاحتواء الأزمة الراهنة التي يشهدها العراق، وحلها خدمة لمصلحة البلاد. وتأتي زيارة الفياض والركابي، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على خلفية اتهام رئاسة إقليم كردستان لحكومة المالكي بـ"الاستخفاف" بالاتفاقات السياسية ومحاولة فرض صيغة مركزية وتكريس "دكتاتورية" القرار، بعد إقرارها مسودة قانون النفط والغاز بـ"خمس دقائق" في غفلة من الشركاء.وكان النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، كشف " امس الأحد، أن وفداً يمثل إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد غدا لحسم المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية ومن بينها البنود التي لم تنفذ من اتفاقية أربيل.ويعاني المشهد السياسي العراقي من خلافات مزمنة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مبدأ الشراكة، التوازن، المساءلة والعدالة، مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، وتسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك ويؤكـد أن المنصب استحقـــــاق لمكون معين وليس للعراقية.