 بغداد- حسام علي قانون سياسي الأبعاد والمحتوى، ظاهراً يرمي إلى تفعيل المصالحة الوطنية وباطناً يبدو وكأنه كُيّفَ لتنفيذ اتفاق سياسي مسبق عقد بين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري (الجهة التي اقترحت القانون ودفعت به إلى القراءة الأولى  ) وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،
القانون هو أحد أبرز بنود الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين،وبموجبه دعم الصدريون ترشيح المالكي للولاية الثانية، ومن هنا تبرز أهمية وحساسية القانون المفرطة، فكتلة المالكي لايبدو أنها تبتغي فتح جبهة صراع سياسي أخرى مع الحليف الأقوى وهي التي تتهم بالتسويف والمماطلة بتفيذ التزاماتها السياسية مع شركائها وحلفائها السياسيين، في المقابل لا يبدو طريق تشريع القانون سالكاً برغم التصويت على تمريره من حيث المبدأ داخل قبة البرلمان عقب إتمام القراءة الأولى في شهر رمضان الماضي،بسبب البعد السياسي الذي يكتنفه القانون،فأغلب القوى النيابية ترى أن القانون لايرمي إلى تفعيل المصالحة الوطنية بل هو تجسيد لاتفاق سياسي بين كتلتين، النائب عن ائتلاف العراقية ورئيس لجنة حقوق الإنسان سليم عبد الله الجبوري يبدي خشية ائتلافه من تكييف القانون سياسيا وجعله مفصلا لفئة سياسية معينة دون الأخذ بنظر الاعتبار الآثار السلبية التي قد يخلفها تنفيذ القانون،ويضيف  " الخشية الأكبر هو أن يكون القانون مفصلا على حالات محددة ويعكس تصورات أطراف سياسية معينه ولايشمل حالات قد تكون أكثر استحقاقاً لأن تشمل بالعفو بسبب عدم وضوح النصوص القانونية وما نخشاه أيضا هو مطاطية النصوص الواردة في المسودة الحالية بحيث يتم إجهاضها عند التنفيذ كما حصل في قانون العفو العام السابق الذي شرع في عام 2006 فيجب أن يكون القانون مركزا ومنصفا وهذا ماسوف نعمل عليه في لجنة حقوق الإنسان ".وكان مجلس النواب قد كلف اللجنة القانونية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان النيابية لإجراء تعديلات حول مسودة القانون قبل إخضاعه للقراءة الثانية.وتقع مسودة القانون التي قرئت قراءة أولى على ثمان مواد ركزت  أغلبها على توصيف الجرائم التي ستستثنى من قانون العفو العام حيث يرد نص المادة الأولى،على أن " يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه، المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أم لم تكتسب ".ويستثني مشروع القانون المتورطين في جرائم القتل العمد والاتجار بالمخدرات والزنى بالمحارم، كما يعمد إلى توصيف مرتكبي الجرائم الإرهابية على أنهم أولئك المنتمون إلى منظمات إرهابية مصنفة محليا ودوليا.ويبدي ائتلاف دولة القانون تحفظاً حول اغلب ماجاء في مسودة القانون حيث يقول نائب رئيس اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي " في العراق لايوجد لدينا جماعات إرهابية مصنفة وفق القانون المحلي، لذلك نستند إلى التصنيف الدولي،وبالتالي لاتوجد جماعة إرهابية ناشطة في العراق سوى تنظيم القاعدة،وهذا يعني أن العفو سيشمل جماعات إرهابية أخرى مارست الأعمال الإرهابية ولم تنتم إلى تنظيم القاعدة، مضيفاً: يجب تعديل تلك المادة وجعل المرجع القانوني لها قانون الإرهاب رقم (13) لسنة ألفين وخمسة لنضمن عدم استثناء الإرهابيين عموما "وتبرز الإشكالية التي تبدو عميقة بين ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية حول توصيف الجرائم المستثناة من شمولها بقانون العفو،حيث إن بعض أتباع التيار الصدري قد أدينوا فعلا بجرائم إرهاب وفقا لقانون الإرهاب رقم (13) ما يدخل الكتلتين معا " دولة القانون والصدريين " في مأزق قانوني حيال تطبيق الاتفاق السياسي المبرم.ويقول النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي " الوضع السياسي الحالي في العراق هو بأمسّ الحاجة لتفعيل المصالحة الوطنية وتنقية الأجواء السياسية، وقانون العفو العام هو أحد ركائز تفعيل المصالحة الوطنية، كتلة الأحرار مصرّة على دعم تمرير القانون ولم نتلق أي اعتراض على تمرير القانون من قبل القوى النيابية الأخرى،الاعتراض يتركز غالبا على تعديل بعض الفقرات،غير أن جوهر القانون لابد من أن يمرر، ولابد من أن نمنح الفرصة للمعتقلين والسجناء بالمساهمة في بناء بلدهم " وإزاء الخلاف حول توصيف الجرائم المستثناة من العفو العام يضيف الشهيلي " يجب إسناد المهمة إلى المتخصصين والقانونيين في إجراء التعديلات، ولايحتاج أحد إلى التفكير كثيرا إذا ما سئل عن الجهات التي ارتكبت جرائم إرهابية بحق الشعب.وباختصار فإن تنظيم القاعدة والتنظيمات المنتمية إليه هي وحدها التي قامت بتهديد أمن المجتمع وارتكبت جرائم بحق الشعب على مدى السنوات الماضية،والمسودة كما ترون تستثني أولئك المجرمين من العفو "وعلى الرغم من أن ائتلاف دولة القانون لم ينكر الاتفاق السياسي المبرم مع الكتلة الصدرية الذي أقر تشريع قانون العفو العام  والذي كان أساسا لدعم الأخيرة لترشيح المالكي لولاية ثانية،غير أنهم أشاروا إلى أن الاتفاق تحدث عن مبادئ عامة ولم تبحث حينها تفاصيل وآليات ت