بغداد/ المدى كشف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية لطيف مصطفى، عن تمكن وفد الحكومة المركزية الذي زار إقليم كردستان السبت الماضي برئاسة القيادي في حزب الدعوة ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض من اقناع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بإرسال وفد يمثل الإقليم لبغداد.
ومن المرتقب ان يصل اليوم  الثلاثاء وفد من إقليم كردستان الى بغداد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لحل الأزمة ، ومعرفة إمكانية إجراء مفاوضات مستفيضة وحقيقية.وقال مصطفى للوكالة الإخبارية للأنباء امس الاثنين" ان زيارة وفد الحكومة المركزية خطوة في الإطار الصحيح، ومازال هناك الكثير من الحواجز التي كانت موجودة بسبب الخلافات القائمة بين الطرفين"، وأضاف " الزيارة تمحورت حول الخلافات القائمة بشأن ورقة المطالب الكردية ولإقناع رئيس إقليم كردستان لإرسال وفد إلى بغداد لاستئناف الحوار، وتم ذلك بالفعل".من جهته اكد عضو كتلة المواطن والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان، أن "زيارة وفد الحكومة المركزية لإقليم كردستان ساهمت بحلحلة الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية".وأضاف عبطان  "المؤشرات بعد زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ومرافقيه لكردستان ولقاء رئيس الإقليم، تشير إلى وجود حلحلة في القضايا الخلافية"، مشيراَ إلى أن "الفياض تلقى تطمينات من بارزاني بجدية حل الأزمة، في حال وجود نية حقيقية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بتطبيق مطالب الكرد" .وذكر عبطان أن "الكرد مكون رئيسي ومؤثر في الساحة السياسية حاله حال بقية الأطراف والمكونات الأخرى لذلك فإننا بحاجة إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وتكريس الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، سيما في قطاعي الأمن والخدمات". وأكد عبطان أن "الخلافات السياسية بدأت تنعكس  بالسلب على بقية الملفات الأخرى وأصبحت حجر عثرة أمام مساعي الحكومة في تلبية متطلبات المواطن لذلك فان غالبية القوى السياسية أدركت أن تجاوز الأزمات وحلها سيعطي دفعة قوية لمؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وإعادة البنى التحتية التي لا تزال منهارة".من جهة اخرى جدد ائتلاف دولة القانون رفضه تنفيذ  بند الورقة الكردية الخاص بقانون النفط والغاز واصفا اياه  بغير الدستوري. وقال النائب عن الائتلاف أحمد العباسي في تصريح له امس الاثنين" ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه اعتراض على أي مطلب من مطالب الكتل السياسية شرط أن تكون دستورية"، وأضاف  "جميع مطالب التحالف الكردستاني دستورية ويمكن التفاهم عليها حتى لو كانت هناك بعض الخلافات الطفيفة على بعض البنود لكنها ستنفذ، عدا مسودة قانون النفط والغاز كونها غير دستورية ولا يمكن أن تنفذ".وأشار إلى أن" جميع المتفهمين للعملية السياسية يرغبون بلغة الحوار ولا يمكن حل الأزمات دون الحوار لكن نتمنى أن يكون الحوار مبنيا على أساس حسن النية لتكون النتائج مجدية".في غضون ذلك دعا زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي تحالفه الى تبني تفاوض دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي مع التحالف الكردستاني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي.ونقل بيان لحزب المؤتمر عن زعيمه الجلبي قوله" نغتنم الفرصة للتذكير والتأكيد على الثوابت التاريخية التي رافقت العمل الوطني المضني الذي ادى الى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري السابق ونعد الحركة الكردية من اهم اركان التحالف التاريخي بين القوى الوطنية العراقية التي ساهمت مع تلك القوى مساهمة فاعلة بإسقاط نظام صدام ". واضاف اننا " نتابع بقلق بالغ تفاقم الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني ، وإذ نأسف لتفاقم حدة الخلاف بينهما , فإننا ندعو التحالف الوطني الى تبني عملية التفاوض مع التحالف الكردستاني و القائمة العراقية ، لاستيعاب الخلاف وايجاد الحلول الناجعة باعتبار دولة القانون جزءا من التحالف الوطني".