عن: واشنطن بوست بعد ان بدأ العراق  يصحو عقب سنوات الحرب التي مر بها، اخذ يعاني ارتفاعا في اسعار العقارات التي  تصاعدت في بغداد و في مدن مثل كربلاء واربيل حيث بلغت الاسعار مليون دولار للمتر الواحد بعد ان كانت تبلغ خمسمئة الف دولار في بعض الاماكن.
لقد تسببت سنوات العنف والتوترات الطائفية و العقوبات الخارجية في نقص حاد في السكن مما رفع اسعار العقارات الى حد كبير. العراق  الذي يبلغ عدد سكانه ثلاثين مليون نسمة يحتاج الى مليوني وحدة سكنية حسب تقديرات الامم المتحدة، و قد جعل رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المشكلة من اولى أسبقياته. الا ان التغيير لا يزال  بطيئا. فالعراق مازال  مجتمعا مبنيا على الدفع النقدي و ان برامج الرهون في البلاد مازالت في نشأتها و ان سجلات العقاري تعود الى زمن الامبراطورية العثمانية. كما ان المستثمرين الاجانب يخشون من الوضع الامني في البلاد و يترددون في الاستثمار في مشاريع التطوير الكبيرة رغم حاجة البلد اليها .مشترو العقارات من المواطنين الاعتياديين خرجوا من السوق الحالية بسبب ارتفاع الاسعار، و يعيشون مع عوائلهم المزدحمة في شقق مستأجرة. يقول سيف الخياط ، صحفي يعمل في قناة التلفاز الحكومية ، " يمكنني شراء دار في باريس لكنني لا استطيع شراءه  هنا في العراق". اما ماهر السلطاني ، سمسار العقارات في منطقة الكرادة ببغداد ، فيقول " العقارات لا تبقى في السوق اكثر من 45 يوما مهما كانت اسعارها مرتفعة". و يقول محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة، " الناس تعاني من ارتفاع اسعار الدور  و لهذا نحن بحاجة الى التوسع". مؤخرا ساعد الربيعي في صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة فرنسية لبناء سكة احادية في بغداد مما جعل الكثيرين يتفاءلون في منطقة يعتمد سكانها على المولدات لتوليد الطاقة الكهربائية في بيوتهم.في الواقع ان بعض المشاريع الكبيرة التي اعلنت عنها الحكومة في الاشهر الاخيرة قد بدأت تتحرك . و رغم احلامه المتمثلة في انجاز وسائط نقل عامة الى العاصمة فان الربيعي يعتقد ان قوانين نقل الملكية في البلاد يجب تحديثها و اعادة النظر فيها ، كما  يجب القضاء على الفساد المستشري ، و بناء الطرق و البنية التحتية للبلد قبل اجراء اي تقدم في البلاد . ترجمة عبدالخالق علي