□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي عدّت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ناهدة الدايني، مشروع صندوق الإسكان والإعمار بأنه سيخفف من أزمة السكن ويقلل من التضخم ويحد من ارتفاع الإيجارات. وأوضحت الدايني في تصريح للوكالة الإخبارية " بعد تعديل موازنة صندوق الإسكان من (300) مليار دينار، الى (ترليون)، سيكون هناك انعكاس ايجابي على الاقتصاد العراقي فهو سيعمل على تقليل التضخم ويحد من ارتفاع الإيجارات الذي يعانيه المواطن، كونه سيوفر قروضا ميسرة تسدد على مدار خمس وعشرين سنة بدون فوائد".
وأشارت الدايني إلى أن هذا المشروع سيعكس فائدته على المواطن بالدرجة الأولى لكون اغلب العراقيين يعانون ازمة السكن، فنلاحظ  في الآونة الأخيرة وصلت الإيجارات الى اكثر من عشرة آلاف دولار للسنة الواحدة وإن اغلب العوائل لا تستطيع تسديد هذا المبلغ، لذلك مشروع صندوق الإسكان سيعمل على توفير أقساط يستطيع المواطن تسديها بدون عبء أو ضغط ". من جانب آخر،  أكد الخبير  الاقتصادي حسين نجم، ان قانون صندوق الإسكان سيعمل على  تفعيل المشاريع السكنية  لكونها الأولى في جذب أكبر عدد من الأيدي العاملة، مما سيخفف نسبة كبيرة من البطالة، فضلا عن تحريك السوق المحلي من خلال تفعيل الدورة الاقتصادية المتكاملة .وقال نجم:"إن البطالة تشكل نسبة (37%) كما أعلنتها الإحصائيات الدولية ونسبة (15%) حسب ما أعلنتها وزارة التخطيط ولتخفيف هذه النسبة لابدّ من تفعيل المشاريع الاستثمارية التابعة لوزارة الأعمار والإسكان لكونها الأولى في امتصاص أكبر عدد من الأيدي العاملة، وتعمل أيضاً على تحريك العملة النقدية وتحريك السوق المحلي فتصبح هناك دورة اقتصادية متكاملة".وأضاف إن الموازنات الاستثمارية التي كانت تضعها الدولة لم تشجع على إيجاد فرص عمل أضافية منافسة سواء في القطاع الخاص أو العام، وإن زيادة الضغط على القطاع الحكومي في تشغيل الأيدي العاملة سيعمل على خلخلة الهيكل الوظيفي في هذه الدوائر، لذلك من الضروري أن تضع الدولة برنامجاً يعزز قدرة القطاع الخاص من خلال منحه مشاريع تستوعب أيدي عاطلة تصل إلى (40%) وخصوصاً أصحاب الشهادات العليا، وإن تفعيل المشاريع السكنية سيعزز القدرة المالية في العراق مما سيجعله يبتعد قليلاً في اعتماده على النفط متوجهاً لباقي القطاعات".ورأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح سابق (للإخبارية): أن العراق بحاجة إلى (3) ملايين وحدة سكنية، وأن مبلغ (800) مليار و(41) مليون دينار عراقي غير كافية لبناء مجمعات سكنية، لذلك كان من المفترض أن تقوم الحكومة بمشاركة القطاع الخاص لوضع حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية وأن تأخذ على عاتقها توفير مجمعات سكنية للطبقة الفقيرة من خلال تخصيص الأراضي والقروض لكونها الطبقة الأكثر حاجة لهذه المجمعاتويذكر إن لجنة  الإعمار والخدمات أشارت إلى إن مجلس النواب اقرّ قانون صندوق الإسكان المتضمن زيادة رأسماله من (300) مليار دينار الى (ترليون) دينار.وقالت عضو لجنة الخدمات البرلمانية والنائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل: إن أهمية القانون تكمن في تمكين المواطن العراقي من الاقتراض بدون فائدة لبناء دار سكنية له ولعائلته، إضافة إلى إقراض الشركات المتخصصة لبناء المجمعات السكنية لسد النقص في الوحدات السكنية في عموم البلاد.