□ بغداد/ متابعة المدى      الاقتصادي أكد البنك المركزي العراقي ،الثلاثاء، أن التضخم في العراق ذو اتجاهين خارجي بسبب ارتفاع الأسعار في العالم ومحلي بسبب مشاكل قطاع السكن والخدمات الملحقة به، فيما أكد أن سياسة البنك النقدية قادرة على كبح جماح هذا التضخم .
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ "السومرية نيوز " إن "هناك اتجاهين للتضخم في العراق هما الخارجي والمحلي"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار في العالم وخاصة في منطقة الدولار قد انعكس على الاستيرادات العراقية من البضائع والسلع، ما تسبب بارتفاع الأسعار داخل العراق وأدى إلى التضخم". وأوضح صالح أن "ارتفاع اسعار البضائع والسلع المستوردة وصلت إلى أكثر من 40% في شهر تموز من العام الحالي مقارنة بشهر تموز من العام الماضي 2010"، لافتا إلى أن "مصدر التضخم المحلي يكمن في قطاع السكن والخدمات الملحقة به التي تشمل ارتفاع الإيجارات المستمر الذي انعكس تأثيرها بشكل ملحوظ على التضخم في العراق".وأكد صالح أن "البنك يمتلك معالجات في احتواء التضخم من خلال النظر إلى ثلاثة عوامل تشمل حجم الإحتياطيات للبنك المركزي العراقي الساندة للدينار واتجاهات التضخم ووضع ميزان مدفوعات العراق من خلال نسبة الصادرات مقارنة بالاستيرادات من السلع والخدمات"، مبينا أن "البنك المركزي يمتلك القدرة على كبح التضخم في بلد لديه فائض تجاري يقدر ما بين ثلاثة إلى خمسة بالمائة ويمتلك احتياطيات كبيرة" .وأشار صالح إلى أن "كبح التضخم يأتي من خلال استخدام أدوات البنك النقدية بشكل صحيح لدعم وإسناد العملة العراقية من خلال السيطرة على مناسيب السيولة النقدية وتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي عن طريق استخدام إشارات الصرف وسعر الفائدة ".وكان البنك المركزي العراقي قد خفض خلال شهر شباط من العام الماضي 2010 أسعار الفائدة نقطة واحدة إلى 6% لتوازي نسبة التضخم السنوية الموجودة في العراق للعام الماضي والبالغة 6% ، بعد ان خفضها في شهر حزيران من عام 2009 من 9 إلى 7% لتتناسب مع تراجع نسبة معدل التضخم التي وصلت إلى 7% .وأعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشر التضخم خلال شهر آب الماضي، بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة مع شهر تموز الماضي" مشيرة إلى أن "المؤشر السنوي ارتفع هو الآخر بنسبة كبيرة نسبياُ بلغت 5.2 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2010، فيما أعلن البنك المركزي ارتفاع التضخم الاساس لشهر أب ليصل الى7.61 بالمئة فيما وصل معدل التضخم الى 5.24 بالمئة.يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي