 الموصل/ نوزت شمدين تملك محافظة نينوى، أكبر بنية تحتية لصناعة الدواجن في العراق، وكانت حتى مطلع عام 2003، تزود معظم الأسواق العراقية بمنتجات لحوم الدجاج وبيض المائدة. الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن في نينوى(325)، حقلاً لتربية فروج اللحم،
 وهي موزعة في أقضية الموصل والحمدانية وسنجار وتلعفر وتلكيف والشيخان ومخمور، وتتركز بالدرجة الأساس في القسم الشمالي للمحافظة، في شعاع يمتد من أقصى الشرق حيث سهل نينوى وحتى ناحية خانه صور في آخر نقطة من الجزء الغربي، حيث الحدود السورية. وعدد القاعات في كل حقل يختلف عن الآخر، فهناك حقول فيها قاعتان فقط، بينما هناك مشاريع متكاملة يصل فيها عدد القاعات إلى 12 قاعة، سعة الواحدة منها8000 دجاجة. الإحصائيات تؤكد أيضا، أن هناك مجازر دواجن في نينوى يصل عددها إلى أحدى عشرة مجزرة، وفيها أيضاً تسعة مشاريع لإنتاج بيض المائدة، مع 19 مفقساً لإنتاج أفراخ الدجاج، إضافة إلى وجود ثلاثين معملاً لإنتاج العلف الحيواني، و56 مخزناً للتجميد والتبريد، مع سوقين رئيستين للبيع بالجملة وكلتاهما تقعان في مدينة الموصل.تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 125818780 دونم، والمساحة الصالحة للزراعة فيها تبلغ  6921253 دونم، ومساحة الدونم بموجب القوانين العراقية تبلغ(2500 )متر، وبذلك فان نينوى تزرع سنوياً 45%، من مساحات الأراضي التي تزرع في عموم العراق من محصولي الحنطة والشعير، وهي من أهم المواد الداخلة في صناعة الأعلاف، في حين أنها تستورد حاجتها من باقي المواد كالبروتين الحيواني، والذرة، والصويا.بعد عام 2003، أحيلت هذه الترسانة من مشاريع الدواجن إلى التقاعد المبكر، بعد توقف الدعم الحكومي، لتسيطر المنتجات المستوردة من سوريا وتركيا والبرازيل وأمريكا على السوق، وبأسعار لم يستطع المنتج المحلي ولغاية اللحظة ان ينافسها.يعقوب إسحاق يعقوب مدير قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة نينوى، قال :إن وزارة الزراعة كانت تنفذ قبل 2003 برنامجا لدعم صناعة الدواجن، عن طريق أحد فروعها وهي الشركة العامة للثروة الحيوانية، وذلك من خلال منح مربي الدجاج أفراخ فروج اللحم، والأعلاف والأدوية واللقاحات والأعلاف طوال فترة التربية، وبأسعار مدعومة بالآجل، مقابل ان يقوم المربي بتسليم الإنتاج بعد الانتهاء من فترة التربية التي تستغرق من 40_50 يوما، إلى دائرة الزراعة، التي تقوم باستقطاع ديونها من المربي وتسلمه الربح، وفي حالة الخسارة، تستمر بتسجيل الديون على المربي، لكنها لا تتوقف عن دعمه.ويقول يعقوب:  سعر الكيلوغرام الواحد وفق ذلك البرنامج كان يصل إلى 1350 دينارا، أي أكثر من دولار واحد بقليل حالياً، وكان سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج البرازيلي المشهور بجودته مثلاً ، يصل إلى 3000 دينار، أي نحو دولارين ونصف بحسب الأسعار الحالية. وبذلك كان الإنتاج المحلي هو السائد في السوق المحلية، بسبب رخص سعره ونوعيته الجيدة، ولهذين السببين كان يحمي نفسه بنفسه، دون الحاجة إلى حمايته من المنتجات المستوردة من خلال فرض الرسوم الإضافية، أو حتى منع إدخالها.تبدلت السياسة الحكومية بعد سقوط النظام العراقي السابق، وتحولت وزارة الزراعة من منتجة ومتدخلة ومراقبة للسوق، إلى وزارة بحثية ، مهمتها الرئيسة الإرشاد، من خلال عقد الندوات والدورات الزراعية، وقد تسبب ذلك في أن يجد أصحاب الحقول أنفسهم مثقلين بالديون، وعاجزين عن مجاراة المنتج المستورد، حيث تصل كلفة إنتاج كيلو غرام لحم الدجاج حاليا في نينوى الى ما بين 4000_4500 دينار، أي ما يقرب من 3،5 $دولار، وتضاف إليه تكاليف الجزر والخزن، في حين أن الإنتاج المستورد لا يزيد سعره في أي حال من الاحوال على 3000 دينار، 2،5 $دولار،  لذلك فان المستهلك يتجه إلى شراء المنتج المستورد بدلا من المحلي.وبالنتيجة فان أكثر من 50% من مشاريع الدواجن في نينوى متوقفة عن العمل، والخطير في الأمر أن بعض هذه المشاريع تحول نشاطها الى مجال آخر، كتربية الماشية على سبيل المثال، أو لخزن الحبوب.مشاريع معروض للبيع150 حقلاً للدواجن تضمها بلدة قرقوش وحدها، التي تقع شرق الموصل، والمثير للانتباه هناك، أن الكثير من الحقول وضعت خلال فترات متقاربة لافتات على جدرانها تعلن عن بيع المشروع لعدم التفرغ.يؤكد مربي الدجاج حازم، وهو صاحب حقول عدة في المنطقة، أن رفع الدعم الحكومي عن قطاع الدواجن، أدى إلى انهياره شبه الكامل، ولو كان ذلك قد حدث بشكل تدريجي، لأستطاع المربون من الصمود والتماسك، وبالتالي إنقاذ ما يمكن إنقاذه.ويلخص حازم المشاكل التي يعانيها هو وزملاؤه في عدم وجود جمعية خاصة بهم، تضع ضوابط في العمل وتوزع الإنتاج للسيطرة على العرض والطلب في السوق، وبالتالي المحافظة على مستوى معين من الأسعار، مشيرا إلى أن المواسم التي تشهد اعتدالاً نسبيا لدرجات الحرارة، تدفع بالكثير من المربين إلى القيام بمغامرة إدخال وجبة، وهذا يؤدي إلى وصول الحقول مجتمعة إلى مرحلة الإنتاج، فيزداد المعروض في السوق ليقل الطلب، فتهبط الأسعار، والمربون لا يحصلون حتى على تكاليف الإنتاج.والعملية العكسية بتوقف الجميع عن التربية، تؤدي إل