 بغداد/ المدى وجهت وزارة الداخلية، جميع السيطرات الأمنية بتفتيش الأرتال لمنع استخدام السيارات الحكومية في تنفيذ عمليات اغتيال، فيما أكدت اعتقال عدد من "الإرهابيين" الذين نفذوا تلك العمليات، أشارت إلى أن بعضهم من حمايات المسؤولين الشخصية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عادل دحام خلال مؤتمر صحافي عقده امس ،
 إنه "تم ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية، استخدمت في تنفيذ عمليات القتل سواء باستخدام السلاح الكاتم أو غيره"، مؤكداً أن "الوزارة أصدرت أوامر صارمة لجميع القطعات الأمنية بتفتيش الأرتال والشركات الأمنية عند نقاط السيطرات".وأضاف دحام أنه "تم اعتقال العديد من الإرهابيين والمجرمين الذين استخدموا العجلات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل"، مشيراً إلى أن "البعض منهم من عناصر حمايات المسؤولين الشخصية".وأكد دحام "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مسؤول ضالع في تلك العمليات ويحاول أن يخرق القانون"، لافتاً إلى "وجود ضوابط لعمل الشركات الأمنية، تم تعميمها عن طريق وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية للتقيد بها". وكان نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا السابق القاضي منير حداد أصيب، في الـ25 من أيلول الجاري، بجروح جراء محاولة اغتيال تعرض لها على طريق مطار بغداد الدولي، فيما لفت إلى أن السيارة التي نفذت الهجوم شبيهة بالسيارات الحكومية. وفي موضوع اخر، افاد قائد شرطة بغداد، بأن "وزارة الداخلية تمكنت من حسم 370 ألف دعوى قضائية خلال السنوات الست الماضية"، مبيناً أن "هذه الدعاوى تتطلب جهداً كبيراً لإنجازها، من حيث التعامل مع الجهاز القضائي وتسيير الموقوف وتدوين الإفادات ومن ثم الاحتفاظ بالموقوف".من جهة أخرى، ذكر دحام أن "مديرية الجنسية العامة في الوزارة تمكنت خلال تموز 2011 فقط من إنجاز  188 ألف جواز سفر"، لافتاً إلى وجود 850 مركز شرطة في عموم المحافظات و1300 دائرة ومديرية متخصصة تابعة لوزارة الداخلية.وكان العديد من عمليات القتل والاغتيال التي تنفذ بحق المسؤولين والمواطنين، تتم باستخدام السيارات الحكومية التي تتجول من منطقة لأخرى من دون أن يتم تفتيشها من قبل السيطرات الأمنية.كما قال، الوزارة أوعزت إلى كافة الدوائر التابعة لها وبالأخص المديريات العامة لشرطة المحافظات ومن ضمنها بغداد والدوائر الاختصاصية الأخرى بضرورة تحديث الخطط"، مبينا أن "هذه الخطط يجب أن تتسم بالمرونة الكاملة وتكون ملائمة لمعالجة أي حدث طارئ والتعامل مع العملين الإرهابي والجنائي بمهنية كاملة وهي حيز التنفيذ".