□ بغداد/ آكانيوز قالت لجنة النفط والطاقة النيابية،امس الأربعاء، إنها تدرس حاليا ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز المثير للجدل بين بغداد وأربيل، لكن حسم فقرة إدارة الثروة النفطية ضمن القانون ستعتمد آلية التوافق في حسمها بسبب الحساسية التي خلقتها بين الحكومات المحلية والإقليم والمركز. وقررت حكومة الإقليم أمس الاول الثلاثاء إرسال وفد سياسي الى بغداد الأسبوع المقبل لغرض الدخول في مفاوضات حقيقية مع قادة الكتل السياسية بشأن الخلافات بين الإقليم والمركز تتصدرها قضية إدارة الثروة النفطية.
وتزايدت حدة التوتر بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل الإقليمية مؤخرا بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية. ويقول الإقليم: إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية. وقال عضو اللجنة بهاء هادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "لجنته بدأت بدراسة ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز، لكنها سترجئ فقرة إدارة الثروة النفطية ضمن القانون بسبب الخلافات الدائرة بشأنها."وأوضح هادي وهو عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أن "الحكومة الاتحادية تعتمد على نصوص دستورية تخولها بإدارة الثروة النفطية، فيما تعتمد المحافظات على قانونها في توزيع الصلاحيات في السياسة النفطية."وتابع قائلا: إن "90% من الفقرات الواردة في مسودات قانون النفط والغاز متفق عليها"، مشيرا الى أن "حسم المسألة الخلافية بشأن إدارة الثروة النفطية سيكون عبر التوافق بين جميع الأطراف".