□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي عدّ متخصصون في الشأن الاقتصادي إنتاج الفوسفات واستثماره ضمن مشاريع عملاقة ضروريا لما سيدره من أموال إلى جانب النفط، حيث أشاروا إلى المعرقلات التي تواجه استخراج الثروات المعدنية من تقاطعات إدارية وفنية بين الوزارات، إضافة إلى عدم إتاحة الدستور الفرصة لمثل هذه المشاريع كونه يركز على النفط والغاز مستبعدا بقية المعادن.
وعلل عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية فرات الشرع  في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء سبب عدم استغلال الفوسفات والبلورات الرملية في مشاريع استثمارية عملاقة يعود إلى التقاطعات الإدارية والفنية مابين الوزارات، بالإضافة إلى عرقلة بعض القوانين التي تدخل في استثمار هذه المعادن.وقال الشرع:" إن الفوسفات من المعادن المهمة التي تدخل في الزراعة لتقوية التكاثر الخضري، لافتاً إلى إن هناك مشاكل معقدة تقف أمام إنتاج هذا المعدن وهي القوانين التي تحافظ على الثروات الهيدروكاربونية والتي لا تسمح للمزارعين بأنشاء مشاريع أو إقامة مجمعات زراعية، حفاظاً على ما موجود تحت سطح الأرض ،ما سببت تصادمات مابين من يريد استخراج المعادن ومن لا يرغب باستخراجها، حفاظا على المساحات المتوفرة فيها. ودعا الشرع إلى التعاقد مع شركات استثمارية متخصصة بالموضوع كالأمريكية والكندية، للاستفادة من الفوسفات، وتابع أن لجنة الطاقة والنفط تسعى إلى استخدام التطور العلمي والتقنيات والاستكشافات العالية للاستفادة من سطح الأرض دون التأثير على ما هو موجود تحتها من ثروات معدنية ونفطية وغيرها." ورأى الشرع أن هناك من يعتبر الفوسفات من الكماليات وليس من الضروريات وهذا التفكير خاطئ لكونه سيدر على الاقتصاد فوائد كبيرة ويحقق إيرادات إلى جانب ما يدره النفط من أموال للبلاد".من جانيه، اعتبر عضو لجنة الطاقة والنفط بايزيد حسن في  تصريح صحفي  إن استثمار الفوسفات يعتمد بالدرجة الأولى على ما توفره وزارة الصناعة من مؤهلات وتقنيات لمثل هذه المشاريع وإنها الوحيدة المخولة بتنفيذها.وأضاف حسن: إن مشاريع الثروات الطبيعية يعمل على تشغيل أيدٍ عاملة كبيرة، مما سيخفف البطالة، منوهاً بأن الدستور العراقي لم يتيح الفرصة أمام استثمار المعادن الأخرى غير النفط والغاز، لذلك كان الأجدر إن تتبنى وزارة الصناعة جميع الاستثمارات التابعة للثروات المعدنية بالتعاون مع شركات محلية وأجنبية لما تمتلكهُ من رأس مال وتقنيات عالية."من جانبه، ذكر مدير عام الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن خلدون صبحي البصام أن الشركة قامت باكتشاف (10)بلايين طن من الفوسفات العراقي ضمن مشروع تحديد الاحتياطيات للفترة من عام (1986 ولغاية عام 1990).ومن جانب آخر، بيّن عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية علي الفياض، سعي اللجنة في استثمار الفوسفات والمعادن واستغلالها لتطوير القطاع الصناعي والاقتصادي في البلاد كونها تشكل (9%)من احتياطي العالم .وتابع الفياض:" بعد الاستقرار السياسي تم التوجه إلى تطوير واستثمار جميع المشتقات النفطية ومن ضمنها الفوسفات الذي يشكل(9%) من الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى توجه الدولة في بناء المنظمات والعمل على استثمار الثروات الطبيعية والمعدنية وإدخال الطرق الحديثة، لذلك من الضروري الاهتمام ومتابعة هذا الموضوع .هذا وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية العثور على كميات ضخمة من الفوسفات من النوعية الجيدة في محافظة الأنبار.و قدرت الهيئة الاحتياطيات العراقية من الفوسفات بـ 5.75 مليار طن، أي تشكل 9% من الاحتياطيات العالمي، وقالت الهيئة إن هذه المعطيات جاءت نتيجة تضافر جهود هيئة المسح الجيولوجي والسلطات العراقية المتخصصة بشأن رسم خريطة للموارد غير النفطية في أفق تنويع مصادر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط.فيما قال ريج فيرنيت من هيئة المسح الجيولوجي قوله إن احتياطي أكبر حقلي فوسفات في العراق تقدر بـ 3.5 مليار طن.وأشار فيرنيت إلى أن أساليب الزراعة المعاصرة تعتمد على أسمدة مشبعة بالفوسفات، متوقعا أن يرتفع الطلب على هذه المادة مع تزايد استهلاك المواد الغذائية في العالم.وتخطط الحكومة العراقية لاستغلال هذه المادة بهدف توجيه صادراتها منها إلى دول آسيا، وهو ما سيمنح العراق موقع صاحب ثاني أكبر احتياطي عالمي من هذه المادة الإستراتيجية بعد المغرب.وسجلت السنوات الأخيرة تزايد اهتمام العالم بالبحث عن معدن الفوسفات، الذي يدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة، نظراً إلى ارتفاع الطلب العالمي عليه بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية وبروز أزمة الغذاء.