□ البصرة/ متابعة المدى  الاقتصادي أعلن مجلس محافظة البصرة، عن استعداده للمصادقة على خطة مشاريع 2012 على أساس موازنة بقيمة تريليون و500 مليار دينار الأسبوع المقبل، فيما أكد أنه تم تخصيص النسبة الأكبر لقطاع الكهرباء.وقال نائب رئيس المجلس أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
 إن "المجلس ناقش مسودة خطة مشاريع العام المقبل خلال جلسة استثنائية عقدها قبل أيام، حيث تم الاتفاق على تعديلها ومن ثم مناقشتها مرة ثانية الأسبوع القادم بحضور ممثلي المجالس البلدية في الأقضية والنواحي، تمهيداً للمصادقة عليها"، مبيناً أن "الخطة أعدت على أساس أنه سيتم تخصيص موازنات إجمالية لا تقل عن تريليون و500 مليار دينار للمحافظة".ولفت السليطي إلى أن "المشاريع ستوزع على المناطق وفقاً لكثافتها السكانية، مع مراعاة المناطق الأكثر حرماناً، كما ستتوزع على قطاعات البلدية والمجاري والكهرباء والتربية والطرق والجسور والماء والصحة والبلديات والموارد المائية والأمن والبيئة والاتصالات والبريد."وأكد السليطي أن "غالبية المشاريع تدرج ضمن قطاعات الكهرباء والتربية والطرق والجسور والبلديات، فيما حصل قطاع الكهرباء على أعلى نسبة تخصيص مالي بواقع أكثر من 390 مليار دينار".من جانبه، ذكر رئيس لجنة التطوير والإعمار في مجلس البصرة مصطفى عطيه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المجلس أعد خطة المشاريع بالاشتراك مع ديوان المحافظة وبدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة في البصرة"، مضيفاً أنه "أنجز الخطة مبكراً تلافياً لمواجهة مشاكل في تنفيذ المشاريع وصرف الموازنات كما حدث في السنوات السابقة بسبب تأخر إعداد خطط المشاريع والمصادقة عليها".وأشار عطيه إلى أن "مسودة الخطة التي استغرق إعدادها سبعة أشهر جاءت متوافقة مع الخطة الإستراتيجية لتنمية المحافظة، والتي دخلت حيز التطبيق، اعتباراً من العام الحالي وتستمر لغاية العام 2015"، معتبراً أن "المشاريع المقبلة ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير."وكانت البصرة حصلت العام الحالي 2011على أضخم موازنة مالية في تاريخها بلغت تريليون و130 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة عام 2010، نتيجة تطبيق مشروع (البترو دولار) للعام الثاني على التوالي، كما خصصت الحكومة المركزية 300 مليار دينار لتنفيذ مشاريع تتعلق حصراً بتحضيراتها لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الحادية والعشرين والمزمع إقامتها عام 2013. يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت بعد العام 2004 تنفيذ مئات المشاريع التي شملت جميع القطاعات الخدمية، وأنفقت عليها الحكومة المحلية ومنظمات أجنبية عشرات ملايين الدولارات، لكنها لم تخفف بشكل ملموس من معاناة المواطنين الناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، فيما يعزو مسؤولون وخبراء اقتصاديون السبب إلى فشل معظم تلك المشاريع جراء ضعف التخطيط، وعدم خبرة وكفاءة الشركات المحلية المنفذة، إضافة إلى استشراء الفساد الإداري.