■ الجامعة العربية تجدد التزامها       بقمة بغداد أكد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان "القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد". وذكر العربي في بيان لوزارة الخارجية صدر يوم امس الاربعاء ان " هناك قراراً عربياً تم اتخاذه بشأن اقامة القمة المقبلة في بغداد استناداً الى الطلب الذي تقدمت به حكومة العراق الى الامين العام لجامعة الدول العربية مطلع شهر آيار من هذا العام".
وأضاف العربي ان " جامعة الدول العربية ملتزمة بتنفيذ قرار اقامة القمة المقبلة في بغداد".يذكر ان جامعة الدول العربية قررت عقد الدورة المقبلة للقمة العربية في نهاية اذار 2012 برئاسة العراق، والتي كان من المقرر عقدها في بغداد مطلع العام الحالي الا انها أجلت عدة مرات لاسباب مختلفة.■ وصول لجنة تقصي الحقائق     إلى كركوك افاد مصدر مسؤول بمحافظة كركوك، ء، بأن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وصلت إلى كركوك لمناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهرين الماضيين. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن المصدر قوله"، إن "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وصلت،، إلى محافظة كركوك واجتمعت مع المحافظ وكالة راكان الجبوري ورئيس مجلس المحافظة حسن توران"، مبينا أن "اللجنة تتكون من القيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني ورئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي والنائب عن كتلة الأقليات عماد يوحنا والنائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري". وأضاف المصدر، أن "اللجنة ستناقش واقع عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت عددا من الكفاءات العلمية والأطباء في كركوك خلال الشهرين الماضيين"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستعد تقريرها النهائي عن تلك الحوادث لتقدمه الى البرلمان".■ العراقية تؤكد عدم تجاوزها       الدستور أعلنت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية، أن زيارة رئيس الائتلاف اياد علاوي الى أربيل جاءت لتوطيد العلاقات المشتركة مع التحالف الكردستاني في النواب العراقي، مشددة على أنه لا يمكن لعلاوي الإقدام على خطوات تخالف الدستور والاتفاقات بين الكتل السياسية العراقية. وأفادت ميسون الدملوجي أن "زيارة رئيس العراقية أياد علاوي الى أربيل ولقائه مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني جاءت لتوطيد العلاقات المشتركة مع التحالف الكردستاني وبحث النقاط المشتركة والخلافية بين الجانبين". أوضحت الدملوجي أن "بعض النواب ومن أجل الظهور في وسائل الإعلام يطلقون تصريحات بشأن المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ويؤكدون على عدم تطبيقها"، مشيرة الى أن "رؤية العراقية بشأن المادة 140 هي تطبيقها وفق الدستور العراقي ومن خلال المراحل المحددة لها".