□ بغداد/أحمد الموسوي كشفت لجنة النزاهة النيابية عن صفقات فساد في  عقود شراء اسلحة مستعملة مبينة تورط جهات عدة منها شركة امريكية.  وقال رئيس لجنة النزاهة  بهاء الاعرجي  امس لـ(المدى) " لدينا معلومات فساد تتعلق بكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وشركة الـ(F.M.S) الامريكية"، موضحا "تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية  و مجلس القضاء الاعلى  للتحقق من  المعلومات المتوفرة".
واشار الاعرجي ان" شركة الـ(F.M.S) عبارة عن منظومة تعنى بمتابعة وابرام عقود التجهيزات العسكرية،واستحدثت هذه الشركة عالميا للحد من الفساد في ابرام  العقود، وهذه الشركة تتعامل مع العراق" وتابع " الا ان لجنة النزاهة استحصلت على معلومات فساد تخص هذه الشركة،حيث ان نسبة استقطاعها  القانونية من هذه العقود هي 2%، الا انها تستقطع في الواقع 50% ".واشار الاعرجي" هذه الشركة الامريكية بالاضافة لاستقطاعها نسباً غير قانونية من عقود التجهيزات العسكرية، تقوم  باحالة تنفيذ العقود الى مقاولين اخرين، كما انها تعرقل تجهيز الاليات العسكرية للحفاظ على تدني مستوى تسليح القوات العراقية".وعن الية التعاقد  تحدث الاعرجي  لـ(المدى)" اودع العراق  قرابة  ملياري دولار في البنوك الفرنسية، وحينما تعرب وزارتا الدفاع والداخلية عن رغبتها بشراء تجهيزات معينة، يطلب العراق من الشركة الامريكية شراء هذه التجهيزات، على ان يتم فتح حساب لتلك الشركة من تلك الاموال المودعة".من جهته قال مقرر اللجنة النائب  خالد عبد الله العلواني في تصريح للوكالة (الاخبارية) امس الاربعاء " تم تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع عقود صندوق المبيعات العسكرية (F.M.S)، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن تسليح وزارتي الدفاع والداخلية بآليات مستعملة وتم جلبها إلى العراق".وبين العلواني أن "اللجنة قد كشفت أيضاً إن الأموال المودعة في الصندوق تقدر بحدود مليار و (243) مليون دولار والقيمة المالية للمواد المستلمة لحد الآن تبلغ (962) مليونا و(300) الف دولار".وأضاف العلواني أن "التحقيقات أكدت أن الأسلحة قد تمت إعادة تصنيعها وإرجاعها للعمل على أنها أسلحة مصنعه حديثاَ وجلبها إلى العراق"، العلواني الذي رفض الكشف عن الجهات المتورطة ونوع الأسلحة، أعلن أن "الملف ستتم إحالته إلى هيئة النزاهة للتحقيق في هذا الجانب"، مؤكدا أن "صفقة الأسلحة المعادة والآليات العسكرية كالسيارات بمختلف أنواعها و الأعتدة وراءها جهات متنفذة في الحكومة".من جهة اخرى اوضح عضو اللجنة عمار الشبلي ان قسما من الاسلحة التي  جهزت هذه الشركة بها العراق استعمل خلال الحرب العالمية الثانية.وقال الشبلي لـ(المدى) امس " القوات العراقية كانت محكومة بهذه الشركة وبالتالي جميع  عقود التسليح  كانت تخضع لاطلاعها، علاقة العراق بالشركة الامريكية كانت ابان فترة حكم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وتورط بهذا الملف وزير دفاع السابق حازم الشعلان"، واشار الشبلي الى انه" قد تم اعتقال لواء في الجيش الا ان جهات سياسية قد تورطت بتهريبه الى خارج العراق ". واضاف عضو  لجنة النزاهة " الاسلحة التي جهزت الشركة الامريكية بها العراق،عبارة عن اسلحة قديمة استعملت خلال الحرب العالمية الثانية،واعيد تصنيعها من جديد".