 بغداد/ إياس حسام الساموك اتهم  مجلس محافظة البصرة، اللجنة التي أرسلها البرلمان في وقت سابق لمتابعة قضية هروب معتقلي البصرة من السجون الرئاسية، بأنها أضاعت الحقيقة وكشفت عن ملابسات التحقيق خلافا للقانون، الأمر الذي اعترضت عليه لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، والتي شددت على أن عملها كان مهنيا.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في البصرة علي المالكي، "إن عمل هذه اللجان أسهم في إضاعة الحقيقة من خلال فضحهم ملفات التحقيق وبالتالي كان الهاربون على علم بمجريات عمل الجهات المختصة وملاحقتهم"، مضيفا في اتصال هاتفي مع "المدى"، " عندما تم إلقاء القبض على احد الهاربين والذي يدعى بهاء ضاحي خرج عضو من اللجنة في اليوم التالي أمام وسائل الإعلام ليكشف عن تفاصيل الاعتقال كافة وما اعترف به الإرهابي، وهذا الأمر خلاف للقانون حيث يجب الاحتفاظ بسرية التحقيق".وينقل رئيس اللجنة الأمنية عن عضو لجنة تقصي الحقائق قوله صبيحة إلقاء القبض على ضاحي "لقد تم إلقاء القبض على احد الفارين وهو بهاء ضاحي بعد أن أصيب بإحدى ساقيه بطلق ناري، ومن ثم روى لنا تفاصيل هروبه، نافيا تعاون الأجهزة المشرفة على السجون في إخراجه من المعتقل"، ومن ثم يعلق المالكي "أوصل عضو اللجنة من خلال ما أدلى به رسائل إلى باقي الفارين في حال إلقاء القبض عليهم أن يقولوا وفق ما اعترف به ضاحي وان كان خلافا للحقيقة".المالكي يذهب إلى ابعد من ذلك بالقول " أيعقل أن يتم الكشف عن أسماء المحققين تحت ذريعة اتهامهم بالاشتراك في عملية التهريب؟، فتنظيم القاعدة تعرف على أسماء الضباط  وبالتالي يسهل عليه الوصول إليهم".بدورها رفضت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الاتهامات التي أطلقها المالكي على عمل اللجان التحقيقية، مشددة على أن عملها كان مهنيا وشخص مكامن الخلل في سجون البصرة التي أسهمت في هروب المعتقلين.عضو اللجنة حاكم الزاملي قال " علمنا ليس شرطوياً حتى نكشف عن أوراق التحقيق، وبالتالي لجاننا لا تكشف عن المجرم أو تحقق مع المتهمين إنما تقويمنا استراتجي على مستوى عال، يتعلق بفعالية القوات الأمنية وعمل كبار القادة، ومن ثم نرفع التوصيات إلى البرلمان الذي بدوره يخاطب الحكومة في حال وجود تقصير أو نقص في المعدات لغرض إجراء اللازم".وتابع الزاملي في اتصال هاتفي مع "المدى" " كيف نطلع على أوراق التحقيق إذا كنا لم نرسل على أي محقق حتى نطلع على أجراءاتهم"، مبينا " كذلك لم نجلس معهم، فعملنا منفصل عن الشرطة والجهات التحقيقية"، مشددا على أن " لجان تقصي الحقائق البرلمانية حققت في بعض المرات ودانت أشخاصاً معينين بعد ورود عدد من الشكاوى نتيجة وجود اختراقات في أجهزة الشرطة من خلال الرشاوى والمنافع والمصالح التي قد توقع التهمة على شخص ليس مذنبا". ومن ثم تطرق عضو لجنة الأمن والدفاع إلي حادثة هروب السجناء في البصرة وقال "لقد شخصنا الخلل وأكدنا إمكانية تكرار حالات الهروب في سجون أخرى وهو ما حصل فعلا لأن اغلبها غير ملائمة وغير قادرة  على الحفاظ على السجناء لا من ناحية حقوق الإنسان ولا توفير الأمن لهم".وعن اتهام المالكي عمل اللجان بأنها أضاعت الحقيقة قال الزاملي "هذا كلام فارغ، وتقريرنا تم رفعه وبينا تقصير ضباط وقادة كبار بينهم قائد شرطة بغداد الحالي عادل دحام وتم رفع هذه التوصيات إلى البرلمان ومن ثم الحكومة من اجل تغيير بعض القيادات وإحالة الآخرين إلى المحاكم".وفي سياق متصل، اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن جميع إجراءات التحقيق التي يقوم بها البرلمان غير دستورية ولا قيمة لها باعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص.عضو اللجنة، محمود الحسن قال "إن عمل هذه اللجان غير دستوري، لأن السلطة القضائية المعنية بالأمر، وان أي توصيات خرجت بها اللجان التحقيقية النيابية، ومن بينها تلك التي بحثت هروب السجناء في البصرة غير ملزمة ولا قيمة لها من الناحية القانونية بالرغم من مصادقة البرلمان عليها".ولفت الحسن في تصريح لـ"المدى" أمس، "إن الكلمة الحسم تكون للقضاء العراقي لا للبرلمان"، موضحا "يجب إحاطة التحقيق بسرية كاملة على عكس ماذهبت إليه اللجان البرلمانية، وان التحقيق يجب أن يعتمد من أشخاص مهنيين لا من النواب الذين يجهلون هذه الأصول في أغلب الأحيان.وخلص الحسن إلى "لقد شخصت حين تم عرض تقرير لجنة تقصي حقائق هروب معتقلي البصرة، إن هذا الأمر خلاف للقانون".