 بغداد/ المدى تباينت آراء الكتل السياسية  بخصوص تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي وصف مؤسسات الدولة العراقية بـ"الضعيفة" وتشجع الفساد، إذ ذكر البعض انه يضعف من هيبة الدولة العراقية ويساعد على تدخل بعض الجهات الدولية  في الشأن العراقي،
 إلا أن هناك من تحدث عن واقعية التقرير باعتباره شخّص مكامن الخلل بصورة مهنية،فقداعتبر رئيس هيئة النزاهة المستقيل، رحيم العكيلي، محاربة الفساد في العراق شعاراً تطلقه الطبقة السياسية، معرباً عن اتفاقه مع الكثير من فقرات تقرير مجموعة الأزمات الدولية.وقال العكيلي في تصريح خص به "المدى"، أمس "إن مقومات مكافحة الفساد موجودة في العراق، إلا أن غياب الإرادة السياسية منع الجهات الرقابية من القيام بواجبها"، متابعا "لاتوجد رغبة من اغلب الجهات السياسية في محاربة الفساد، وان الأخيرة لا تعدو كونها شعارات ترفع من هذه الجهات".النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قال "أنا أتفق مع الكثير مما تطرق له التقرير الأممي بوجود فساد مستشر في مؤسسات الدولة العراقية جميعها، وان يجب أن تكون هناك صولة لرئيس الوزراء من أجل القضاء عليه باعتباره آفة من الممكن لها أن تؤثر سلبا على الواقع العراقي".إلا انه اعترض في الوقت نفسه في اتصال هاتفي مع "المدى" على بعض التوصيات التي تتحدث عن إمكانية الإفادة من المنظمات الدولية لغرض مكافحة الفساد، وتابع "في التوصيات إضعاف لهيبة الدولة العراقية من خلال إتاحة الفرصة للتدخل الدولي في هذا الأمر وهو مرفوض جملة وتفصيلا،وبالتالي يجب أن تنبع الحلول من الداخل باعتبارأن لدينا الكثير من الخبرات التي من شأنها مكافحة الفساد والقضاء على المحسوبية وتدخل الأحزاب وغيرها من الأمور".لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، ذكرت أن واقع الفساد في العراق اكبر مما تناوله التقرير الاممي، إذ قال عضو اللجنة عبد الحسين ريسان "إن الحقيقة أسوأ من هذا التقرير بكثير وان العراق يبني دولة بشكل عبثي وليس لدينا تخطيط وان كان الأمر على مستوى وزارة أو دائرة معينة"، مضيفا في تصريح لـ"المدى" أمس " إن المشهد السياسي المعقد يحول دون معالجة ملفات الفساد الإداري وطريقة بناء الدولة بشكل حديث".وأضاف عضو لجنة الاقتصاد "أنا لست متشائماً لكن يجب وضع النقاط على الحروف وعندما نريد معالجة مسألة يجب تشخيصها" موضحا "الكثير من مؤسسات الدولة تعمل باجتهاد شخصي وكل قراراتها يجب أن تكون لصالح الحزب ومن ثم الدولة"، منتقدا دور مجلس النواب بالقول "إننا لم نؤسس لأي خطوة أو عرف تشريعي أو رقابي، فالنائب يعتمد على إمكاناته الذاتية في متابعة القوانين وهناك عبثية في العمل التشريعي".وشدد ريسان على ان من يحاول العمل لمصلحة العراق  فإن جهوده  لا تتكل بالنجاح في الكثير من الأحوال لأنها لا تتلقى الدعم، ولفت إلى أن "الوزارات كل منها تعمل ضمن دائرة اختصاصاتها وليس هناك تنسيق مشترك بين المؤسسات ذات العلاقة"، معربا عن أسفه لـ"أن الوزير يجتمع لغرض سياسي لمدة تزيد على الست ساعات ولا يجتمع داخل وزارته ولو لساعة فقط".إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان "يجب أن تتم مراعاة المرحلة التي يمر بها الشعب العراقي لأن المبالغة لا تخدمنا، ويجب ان نبتعد عن التسييس في مثل هذه الأمور لصالح فئة أو أهداف مبيتة"، مبينا "في هذه المرحلة نحتاج إلى الدعم والتقويم الدولي بشكل مناسب يتناسب مع قدر التغيير الذي يحصل في العراق".وأكد سليمان في تصريح لـ"المدى"، أمس "كان الأجدى بالمنظمة الدولية دراسة الواقع العراقي جيدا وتعمق في الموضوع والابتعاد عن الدراسة السطحية،بل يجب أن تكون عميقة حتى لا تجير لجهات دولية وإقليمية يكون الغرض منها إضعاف العراق".وفي سياق متصل وصفت الكتلة العراقية البيضاء تقرير مجموعة الأزمات الدولية بشأن العراق بأنه يضعف من هيبة وسيادة العراق ويشجع الدول الإقليمية على التدخل في شؤونه.وقالت الكتلة في بيان لها "تقرير مجموعة الأزمات الدولية يضعف من هيبة العراق ويحتوي على إشارات سلبية موجهة إلى الحكومة العراقية، وبالتالي تجعل الدول الإقليمية قادرة على التدخل في العراق وتحقيق مآربها الخاصة".وأضافت إن "التقرير أغفل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري، ورسم صورة محبطة للوضع وأطلق الحكم بالفشل مسبقا على الجهود المبذولة لملاحقة المفسدين، علما بأن الحرب على الفساد لايمكن أن تتوقف حتى في أقل الدول فسادا".وبينت الكتلة من خلال البيان أن "التقرير دعا إلى تيسير صياغة مشاريع القوانين وتسريع عملية سنها، في حين أنه لايكاد يمر يوم دون أن يقرأ مجلس النواب العراقي أحد القوانين المهمة أو يصادق عليها، وينبغي أن تكون مجموعة الأزمات الدولية على معرفة بأن عملي