 بغداد:  احمد علاء أبدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي دعمها وتأييدها للتوجه الجديد  الداعي لتشكيل حكومة اغلبية سياسية، بوصفها  السبيل الوحيد لتجاوز الازمات  الحالية نتيجة  اتساع الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة الحالية بزعامة نوري المالكي،  وفي  مجلس النواب تجددت الدعوات نحو  الخيار الجديد.
 وقال النائب عن العراقية نبيل حربو لـ  "المدى" أمس:"شهد مجلس النواب توجها تبنته  بعض الكتل النيابية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية،  لتجاوز الازمات التي تعيشها البلاد، نتيجة الخلاف حول   تطبيق اتفاق اربيل، والعراقية تؤيد وتدعم هذا التوجه بوصفه  خيارا ديمقراطيا ومن شأنه  تحقيق المصلحة الوطنية،  وتصحيح مسار العملية السياسية ".من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي تداول موضوع تشكيل حكومة اغلبية سياسية بين اعضاء مجلس النواب وقال:" من المحتمل انسحاب بعض القوى من الحكومة، والان يطرح موضوع تحقيق  اكثرية برلمانية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية " معربا عن اعتقاده بان تحقيق هذا التوجه يتطلب رسم معالم  جديدة لخريطة  التحالفات:" امكانية ذلك غير متوفرة في الوقت الحاضر لان التحالف الوطني  بتماسك وحدة مكوناته سيحافظ على  حقه بوصفه الكتلة الاكبر بقيادة الحكومة الحالية  ".وفيما  تنتظر بغداد وصول وفد اقليم كردستان لبحث ورقة المطالب الكردية وتسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، استبعد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون ان يكون اللقاء الاخير بين الرئيس بارزاني و اياد علاوي له علاقة بتشكيل حكومة اغلبية سياسية:" اللقاء لم يتطرق الى هذا الموضوع  وهذا التوجه يتطلب تفاهمات بين الكتل النيابية، وزيارة علاوي للاقليم ليست الاولى، وتأتي في اطار بلورة رؤية واضحة لغرض تحقيق اتفاق موحد لضمان نجاح العملية السياسية ".وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اول من طرح فكرة تشكيل حكومة اغلبية سياسية  لانها بحسب وجهة نظره تتجاوز الاصطفافات الطائفية  والمذهبية وتضع حدا  للمحاصصة  وتأثيرها في الاداء الحكومي.وأثار تبني العراقية حكومة الاغلبية السياسية استغراب دولة القانون،  بحسب النائب صالح الحسناوي:" "حكومة الاغلبية يجب ان تكون مبنية على قاعدة سياسية وليس على اساس عرقي او طائفي، وائتلافنا اول من طرح هذه الفكرة، ليضمن حكومة بعيدة عن المحاصصة  لكن الفكرة رفضت، ونستغرب تبنيها من قبل رافضيها في  الوقت الحاضر ".