 بغداد / المدى ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، امس الخميس، ان اقرار مشروع قانون البنى التحتية المحال من الحكومة يتطلب وقتا لكثرة تفرعاته، الى جانب حجم المبلغ المالي الذي ستنفذ مشاريع خدمية من خلاله، مبينة أن التفاصيل لغاية الان لم تكن كافية ضمن المشروع. وكان مجلس النواب قد أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى الحكومة، بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار. ورفض مجلس النواب العراقي خلال دورته السابقة،
مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.  ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 37 مليار دولار أميركي. وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): إن "إقرار مشروع قانون البنى التحتية يتطلب وقتا، ولن يكون تمريره داخل مجلس النواب بالامر السهل، لأنه مشروع كبير ويترتب عليه مبالغ مالية ضخمة". واوضح عبطان: أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية لتسع مرات بهدف مناقشته مشروع القانون وتبعاته"، لافتا الى أن "مشروع القانون المحال من  الحكومة يحتاج الى تفاصيل اكثر".