 القاهرة / بي. بي. سي صعّد التحالف الديمقراطي الذي يضم عددا من الاحزاب والحركات السياسية المصرية بقيادة الاخوان المسلمين من ضغطه على المجلس العسكري الحاكم من اجل تعديل قانون الانتخابات، وهددت الاحزاب المؤتلفة فيه بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة اذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم بتعديل القانون.
وقال بيان صدر باسم التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 60 حزبا وحركة سياسية "نرفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم إلغاء المادة الخامسة من مرسوم قانون الانتخابات" والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على من لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية.وتقول هذه الاحزاب ان قصر التصويت على القوائم الحزبية سيجعل من الصعب على اعضاء نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك وحزبه الحاكم سابقا التسلل الى الانتخابات الجديدة.ويرون إن مثل هذا الاجراء سيجعل من السياسة المصرية اقل اعتمادا على الاشخاص واكثر اعتمادا على السياسات.وطالبت احزاب التحالف المجلس العسكري الحاكم بتشريع قانونٍ للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في اساءة استخدام سلطاتهم من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات .وشدد البيان الذي جاء عقب اجتماع حضرته 60 شخصية تمثل الاحزاب والحركات السياسية المؤتلفة في التحالف الديمقراطي على "ضرورة الاعلان عن نهاية حالة الطوارئ وتقصير مدة الجدول الزمني للانتخابات وتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد". بيد أن قياديين في حركة الاخوان المسلمين حاولوا التخفيف من التهديد بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، المقررة في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني، قائلين ان الجماعة لن تفوت فرصة المشاركة في التصويت.وقال العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي: "يتحدث الجميع عن المقاطعة، بيد اننا لسنا خلف هذه المقاطعة، لانها تعني تأجيل نقل السلطة ،وهو الامر الذي لن نفعله".وطالب بيان التحالف الديمقراطي الذي تلاه محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الاخوان المسلمين، "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية".كما شدد البيان ان على المجلس العسكري "مسؤولية استعادة الأمن وضرورة العمل المشترك مع كل القوى الوطنية وعدم الانفراد بالقرارات وتحديد مصير البلاد".ودعا التحالف في بيانه الى "ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وعلى أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012وحدد موعدا قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو 2012 لتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة. وتمثل هذه الانتخابات التشريعية الخطوة الاولى على طريق نقل السلطة الى حكم مدني في مصر.واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان 28 تشرين الثاني/نوفمبر هو موعد "بداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، التى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 يناير /كانون الثاني المقبل".واضافت الوكالة نقلا عن المصدر نفسه إن "انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 يناير /كانون الثاني المقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 اذار المقبل.  وسيتولى البرلمان الجديد اختيار لجنة مؤلفة من 100 شخصية لوضع مسودة الدستور الجديد. وتخشى القوى العلمانية من ان برلمانا يهيمن عليه الاسلاميون قد يؤثر كثيرا في صياغة الدستور الجديد وفق مفاهيمهم.