 بغداد/ المدى أكد مصدر عراقي قيام السلطات الأمنية باعتقال وزير الكهرباء السابق رعد شلال موضحا ان الجهات الرسمية قد استدعته للتحقيق في قضية العقود الوهمية التي وقعتها وزارته وبلغت قيمتها 1.7 مليار دولار والتي على أثرها اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قرارا بإقالته الشهر الماضي.
وقال المصدر أن إشكالات رسمية قد رافقت موضوع استدعاء الوزير حيث اعتبر استدعاءه من قبل الجهات الامنية في محافظة الانبار التي يسكنها تنفيذا لطلب من لجنة النزاهة اعتقالا له مؤكدا ان الوزير السابق موجود في منزله بالرمادي عاصمة المحافظة حاليا.وأكد ان شلال سيتوجه الى بغداد اليوم للإدلاء بأقواله أمام هيئة النزاهة حول عقود وهمية كان قد وقعها لإنشاء محطات كهربائية بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين ألمانية وكندية ظهر في ما بعد أنهما وهميتان وقبل استلامهما هذا المبلغ الضخم. ومن جهته دعا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الى استدعاء كل من له صلة بموضوع العقود الوهمية في الكهرباء ومن ضمنهم الشهرستاني الى التحقيق إذا كان التحقيق سيجري مع شلال عادلا. وقال ان النزاهة لم تتهم شخصا واحدا فقط وانما قالت ان هناك عقودا فيها خلل في وزارة الكهرباء واتهمت كل من له صلة بالعقود، ومن المفروض استدعاء الشهرستاني للتحقيق باعتباره طرفا في الموضوع ". وأكد ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني لا يضر بسمعة احد وإنما تكون لإحقاق الحق واثبات حسن الأداء بما يخدم المصلحة الوطنية.وكان المالكي قد اصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء السابق على خلفية توقيع هذه العقود والتي وجهت اتهامات حولها ايضا الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لكنهما نفيا لدى استجوابهما من قبل مجلس النواب علمهما بكون الشركتين وهميتين. وعلى الصعيد نفسه قالت هيئة النزاهة العراقية أن فرقا من المحققين في الهيئة ألقت القبض على ستة مدراء عامين في المصرف العراقي للتجارة بتهم فساد وذلك بموجب مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وقال مسؤول في الهيئة ان فرقا من المحققين في هيئة النزاهة تمكنت من تنفيذ مذكرات إلقاء قبض بحق ستة من المدراء العامين في البنك العراقي للتجارة بتهم تتعلق بالفساد. وأضاف في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" ان الهيئة كانت تحقق بملفات المدراء الملقى القبض عليهم منذ عدة أشهر الى ان صدرت مذكرات إلقاء القبض بحقهم من قضاة النزاهة بعد ثبوت تورط هؤلاء بالتهم الموجهة اليهم. ورفض المسؤول إعطاء معلومات عن أسماء المدراء الملقى القبض عليهم او الفروع التي يعملون فيها مؤكدا ان الإفصاح عن هذه المعلومات مرهون بانتهاء التحقيق معهم. وكان مدير البنك التجاري العراقي حسين الازري وهو على صلة برئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي هاربا من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل المالكي فيما رد مقربون من المصرفي ان الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية. وحملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب مدير البنك التجاري العراقي خارج البلاد وأكدت انها شددت مرارا على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.من جانبه حذر المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي،امس  الخميس، من إحجام الشركات والمستثمرين والمصارف العالمية عن التعامل مع البنك التجاري العراقي عقب اعتقال ستة من مدرائه العامين، معتبراً أن هذا الأمر سيؤثر على مستقبل العراق الاقتصادي.وقال المتحدث باسم المؤتمر محمد الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية اعتقال المدراء العامين في البنك التجاري تمت بشكل مفاجئ، الأمر الذي يثير الاستغراب"، محذراً من "مغبة التعامل مع البنك التجاري بهذه الطريقة، لأن هذا الأمر سيلحق ضرراً بسمعته عالمياً ويؤدي إلى إحجام الشركات والمستثمرين والمصارف العالمية عن  التعامل معه وبالتالي فإن مستقبل العراق الاقتصادي برمته سيتأثر".وأضاف الموسوي أن "حملة التحقيق والاستدعاء وأوامر إلقاء القبض مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحق عدد من المديرين في المصرف التجاري العراقي ومن ضمنهم مديره العام حسين الأزري"، لافتا إلى أن "القانون العراقي يقضي باستدعاء هؤلاء المديرين والتحقيق معهم، وفي حالة ثبوت أي مخالفة قانونية يصار إلى اتباع الطرق القانونية لاعتقالهم، خصوصاً أنهم موظفون مدنيون وليسوا إرهابيين".وأكد الموسوي أن "أحداً لا يستطيع تبرئة المعتقلين في حال كانوا متورطين فعلا بقضايا فساد"، مستدركاً بالقول إنه "حتى الآن لم نسمع لائحة موجهة ضدهم، كما لا نعرف نوع التهم الموجهة إليهم.وقد أعلن المالكي في الثاني من الشهر الحالي أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء حيث قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، مبينا أن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.   وتشير تقارير لهيئة النزاهة العراقية إل