بغداد/ المدى أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان، عن تغيب مقصود لبعض أعضاء البرلمان لعدم التصويت على قانون ما، مطالباً هيئة رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.ويتكون مجلس النواب من (325) نائباَ يشكلون المجلس،
الذي يعد السلطة التشريعية الأولى في البلاد، إلا أن جلسات المجلس لم تشهد حضوراً كاملا لأعضائها، منذ الجلسة الأولى التي تم فيها المصادقة على نتائجِ الانتخابات البرلمانية.وقال شريف في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء الخميس: يجب أن يكون هنا التزام في الدوام من قبل أعضاء البرلمان وأن لا تحصل غيابات ملفتة للنظر.وأضاف سليمان هناك غياب مقصود من بعض أعضاء البرلمان لعدم التصويت على قانون ما، مطالباً رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم لأن البرلمان لا يمارس إجراءات رادعة بل مجرد فرض غرامات مالية وهذه الغرامات لا تحد من هذه الغيابات. وأشار إلى أن العراق يمر بحالة صعبة ويحتاج إلى تواجد يكون على مستوى المسؤولية لا الحضور للتوقيع فقط ومن ثم الخروج من الجلسة ولا نستطيع أن نصوت على القوانين المهمة بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان المرصد النيابي العراقي التابع لمؤسسة مدارك، قد نشر تقريراً تفصيلياً عن عمل مجلس النواب للأشهر أيار، حزيران، تموز /2011، يوم الخميس الماضي، وأن كتلة التوافق كانت الأعلى في نسبة الغياب عن جلسات البرلمان من بين الكتل الأخرى إذ جاءت نسبتها (16%)، فيما بلغت نسبة ائتلاف وحدة العراق من حصة الغياب (11%) واحتلت بذلك المرتبة الثانية، فيما جاءت نسبة العراقية بالمرتبة الثالثة بنسبة (5,2%)، وكانت قائمة الرافدين الأقل غيابا بنسبة (0،7%)، وفي ما يتعلق بالمحافظات، كانت محافظة صلاح الدين الأعلى من بين المحافظات في نسبة الغياب عن جلسات البرلمان، إذ بلغت (13,4%)، وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الثانية بنسبة (5,3%)، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة الانبار بنسبة (4,3%)، فيما كانت محافظة السليمانية ومحافظة كربلاء الأقل غيابا من بين المحافظات العراقية بنسبة (8,% )، للمدة الممتدة من شهر شباط إلى شهر تموز من عام (2011)وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أعلنت ، قبل ثلاثة أشهر، عن شمول ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بقانون استبدال الأعضاء بسبب تغيبهم عن جلسات البرلمان، مؤكدة أن رؤساء الكتل التي ينتمي لها الأعضاء المشمولون سيبلغون رسميا بالقرار.  وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن "رئاسة مجلس النواب قررت شمول ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بقانون استبدال الأعضاء بسبب كثرة تغيبهم عن جلسات البرلمان"، مبينا أنه "تم إبلاغ المشمولين بالقرار رسميا".وأضاف الخالدي أن "رئاسة البرلمان ستبلغ رؤساء كتل المشمولين بالقرار ومن ثم يعرضون على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم"، مشيرا إلى أن "النائب الذي يتغيب ثلثي جلسات الفصل التشريعي يتم استبداله".وتابع الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "الإجراء المتبع حاليا بحق المتغيبين هو استقطاع رواتبهم"، لافتا إلى أن "مجلس النواب بانتظار التوافق ما بين الكتل السياسية من اجل تطبيق قانون استبدال الأعضاء".كما كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن أعضاء البرلمان الأكثر غيابا عن حضور الجلسات.وقال الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية في تصريحات صحفية سابقة  إن هناك عدداً من أعضاء مجلس النواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، وبالتالي لا يمكن ضمهم إلى غياب أو حضور جلسات البرلمان، لافتاً إلى أن الأسماء الخمسة الأولى الذين يتغيبون باستمرار عن جلسات مجلس النواب وهم كل من  إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، و جعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته لكن البرلمان لم يتسلمها عن التحالف الوطني، وعجيل حميد عجيل الياور عن القائمة العراقية، واحمد الجلبي عن التحالف الوطني، فضلا عن  حسن العلوي عن القائمة العراقية.وأضاف الخالدي أن العديد من النواب يحضرون بشكل يومي، لمعرفة ما يدور في القوانين والتشريعات وأعمال اللجان.وأكدت مصادر لـ"المدى" أن رئاسة المجلس لديها اتفاقيات خاصة مع هذه الأسماء في تبني آلية معينة يتم فيها عدم احتساب فترات غياب. وبحسب إحصائيات أخرى لـ"المدى" فأن اكبر عدد للحضور في الجلسات الاعتيادية للبرلمان هو 256 نائباً إذا ما اسثنيت جلسات ترديد القسم والتصويت على الحكومة، وهذا يعني أن عدد المتغيبين في كل جلسة لا يقل عن 80 عضواً. ويذهب الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ (المدى)  إلى أن القانون لم يعالج مسألة غياب الأعضاء إلا في حالة واحدة وهي فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين وقدرها 500 ألف دينار على كل يوم غياب دون عذر مشروع  وهو ما لم يحصل بسبب وجود تساهل من قبل رئاسة البرلمان في هذا الموضوع. ويفرق نواب في التحالف الكردستاني بين ثلاثة أنواع من البرلمانيين، الأول وهو الحاضر الغائب، وهم الذين يدخلون البرلمان ويوقعون على الحضو