بغداد/ المدى اكد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن دائرة المفتشين العامين اثبتت انها مؤسسة زائدة ولم تقدم شيئاً. وقال الكناني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] امس الخميس :
 أن " دائرة المفتشين العامين اثبتت انها مؤسسة زائدة كوننا نملك اكثر من جهة رقابية منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية كما انها لم تقدم شيئاً خلال الفترة السابقة " مشيرا الى أن " هذه المؤسسة تكون دائماً مرتبطة بالوزير والوزير يكون مهيمناً على هذه الدائرة كون القانون لا يمنحها الحق بالارتباط بأية جهة اخرى في الوزارة وبالتالي تكون علاقة رئيس ومرؤس".واضاف: ان "  دائرة المفتشين العامين قد تتعرض في بعض الاحيان الى تقليص وتضييق في عملها من  وزير ما " مبيناً أن " على الكتل السياسية عدم التدخل في عمل هيئة النزاهة لكي تعمل بمهنية من اجل مكافحة الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة".يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي قال في وقت سابق إنّ" لجنته تبحث إنهاء مهام المفتشين العامين في وزارات الدولة بسبب تدخلات بعض المسؤولين في سير أعمالهم" .وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي.اعتبر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، أن السبب الرئيس للفساد المالي والإداري "انهيار" الدولة العراقية اثر سقوط النظام  السابق والانتماءات الحزبية والطائفية، داعيا الى اعادة النظر بالمفتشين العامين في المؤسسات الحكومية، فيما شدد على ضرورة أن لا تكون هيئة النزاهة "مسيسة".  وقال علاوي خلال ندوة حوارية في مقر حركة الوفاق الوطني ببغداد :" إن "اهم سبب للفساد انهيار الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق بعد أن أصبح الانتماء للوظيفة والطائفة والحزب"، مستدركا أن "الفساد استشرى وتعمّق منذ ايام الحصار الاقتصادي والحروب". وأضاف علاوي: أن "الفساد لا يتحمل مسؤوليته شخص واحد وإنما كل مؤسسات الحكومة وكل المساهمين في العملية السياسية"، مشيرا الى أن "الفساد المالي والإداري واحد وأصبح يشكل خطورة على بنية المجتمع العراقي واقتصاده ويستنزف امكانياته وموارده". وشدد علاوي على ضرورة "اعادة النظر بالمفتشين العامين، كما يجب أن لا تكون هيئة النزاهة مسيسة"، مؤكدا أن "الذي ساعد على تفشي الفساد هو تهميش واقصاء بعض المكونات وكذلك الوضع الأمني غير المستقر".وأشار علاوي الى أن "قضية الفساد لا يمكن القضاء عليها في يوم وليلة بعد أن اصبحت ظاهرة لمرض، واذا  لم يعالج المرض فسوف تبقى الظاهرة".من جانبه، قال النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي: ان اغلب دوائر المفتشين العامين في الوزارات اصبحت محطات للإبتزاز ووسيلة للضغط لإثارة الفساد الاداري من جديد.واضاف المحمدي: ان هذا الموضوع يحتاج اهتمام الحكومة لأهميته البالغة كون هذه الدوائر يفترض انها من تشيع ثقافة النزاهة لا ثقافة الفساد.واشار الى أن هنالك قانون يؤكد على ان يكون المفتش في كل وزارة لكن هذا القانون يمكن ان يعدل وتجري عليه بعض الاضافات من اجل انجاح عمل دائرة المفتش العام.وكانت المجموعة الدولية للأزمات التي تتخذ من بروكسل مقراً لها اعتبرت، الثلاثاء الماضي، أن مؤسسات الدولة العراقية "ضعيفة" وتشجع الفساد، محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية، كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية، فيما طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية.يشار إلى أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، خصوصاً وأن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعتها أفغانستان.