 إيمان محسن جاسم رغم الموازنة الكبيرة التي رصدها العراق لعام 2011، وبعض التحسنات الأمنية التي طرأت على البلاد، وجولات التراخيص النفطية التي قام بها العراق في الأشهر الأخيرة، إلا أننا وجدنا غيابا واضحا للعراق في تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بداية شهر أيلول2011
،هذا التقرير الذي سلط الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة على القدرة التنافسية في العالم  بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة. كما أثرت حالات عدم اليقين على القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام 2011، هذه التغييرات  أحدثت تغييراً كبيراً سينعكس بكل تأكيد على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في عدم وضوح الرؤية المستقبلية لبعض هذه الدول حتى الآن.إن عدم وجود ما يشير للعراق في هذا التقرير متأت من غياب القدرة التنافسية للعراق، لأن البلد لا يمتلك مؤهلات التنافسية حتى مع اقتصاديات دول أقل منه، كالأردن وغيرها من البلدان، لأن القدرة التنافسية ناجمة من توفر فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة وارتباط ذلك بمجمل الخارطة الاقتصادية لكل بلد.وربما تصور البعض بأن تغييب العراق ناجم من أسباب سياسية، إلا إن الواقع يؤكد أننا لم  نصل بعد لمرحلة تكاملية في اقتصاد البلد من جهة ومن جهة أهم فإن العراق ما زال بيئة استثمارية فاشلة غير قادرة على كسب رؤوس الأموال وإحداث قفزات تنموية بسبب القوانين والأنظمة من جهة ومن جهة ثانية عدم الترويج لفكرة الاستثمار ذاتها، خاصة إن التقرير يعتمد على مؤشرات علمية أكاديمية بدرجة عالية جداً.ورغم تشابه البيئة الاقتصادية والموارد بين دول الخليج والعراق مع رجحان كفة العراق بالعنصر البشري الذي يتفوق من خلاله على دول الخليج العربي، إلا أننا نجد بأن هنالك بالتأكيد عوامل لم تتوفر بعد بالعراق،وهذا ما يجب أن يدركه القائمون على الاقتصاد العراقي بشكل سريع.ولا بد هنا من أن نشير إلى أن مؤشر التنافسية العالمية يتألف من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.وبالتالي علينا مع موازنة عام 2012 والتي أعلن عنها أن نحدد مواطن الخلل ونُفعل الكثير من القطاعات التي غابت في السنوات الماضية، خاصة وإن هنالك قصورا وتقصيرا كبيرا جداً في إيجاد أية معالجات من شأنها أن تجعل العراق يأخذ مكانه الطبيعي في العالم، مع الإشارة إلى أهمية وضوح البرنامج الاقتصادي الحكومي على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة والتي يرتبط بعضها بالبعض الآخر.