□ بغداد/ علي الكاتب دعت خبيرة اقتصادية إلى اندماج المصارف الصغيرة فيما أكدت وجود مشاكل تعترض استقرار ونفاذ العملة المحلية في ظل منظومة مصرفية متخلفة. وقالت الدكتورة ثريا الخزرجي  إن الدينار العراقي يواجه تحديات منها: معدلات التضخم وآلية حذف الاصفار،وعملية تحديث وتطوير الخدمات المالية والمصرفية،التي تصطدم بواقع مصرفي يعاني  جملة من المشكلات.
وأضافت: إن من جملة المشكلات التي تعترض الواقع المصرفي العراقي وجود مصرفين حكوميين رئيسيين هما الرافدين والرشيد إلى جانب عدد كبير من المصارف الأهلية التجارية، إذ أن ثلثي رؤوس الأموال تذهب إلى تلك المصارف الحكومية، فيما يذهب الثلث المتبقي إلى تلك المصارف التجارية، إضافة إلى وجود مشكلة الإقراض والائتمانات والاستثمار، إذ أن المصارف الحكومية تحتل المرتبة الأولى فيه، فيما تحتل المصارف الخاصة حصة الثلث تقريبا. وتابعت: إنها تمثل ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي العراقي،حيث يلاحظ عليه عدم الاستخدام الكامل لنظام بطاقات الائتمان والاعتماد بدلا من ذلك التعامل النقدي (الكاش ) فقط،وهي ظاهرة موجودة في العراق على خلاف دول الجوار الفقيرة من الناحية الاقتصادية نسبيا والتي لاتتواجد فيها رؤوس أموال كبيرة مقارنة بالعراق.وأشارت إلى أن هناك بعض القوانين والأعراف السائدة والعقليات التي ترفض التجديد، وتلك مؤشرات على وجود ضعف في القطاع المصرفي يجب معالجتها قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،لاسيما أن القدرة التفاوضية تشكل عاملا مهما في نجاح العراق للتصدي لتلك المشكلات والتحديات واتخاذ القرار الصحيح،خاصة في القطاع المصرفي،لأننا أمام تحديات كبيرة تزامنا مع قدوم مصارف أجنبية عملاقة للعمل في العراق،ووجود عدد كبير من المصارف المحلية الخاصة الصغيرة التي ليس بمقدورها وحدها  منافسة تلك المصارف الأجنبية.ولفتت إلى أن هناك قضايا  تشير بوضوح إلى حالة من التخلف في القطاع المصرفي العراقي،إذ أن البنك المركزي العراقي على وفق قانون رقم 56 لسنة 2004 يعد  هو الجهة المسؤولة والرسمية التي تحدد السياسة النقدية، خاصة مع وجود الإدارة الجيدة التي أسهمت في الحد من مظاهر التضخم بشكل منظم، خاصة إن معدلات التضخم  كانت في سنة 1995 بنحو 365% وفي سنة 2011 تبلغ معدلات التضخم 3%،وهو يمثل إنجازا يحسب لإدارة البنك المركزي الحالية.وأكدت أن هناك انجازات أخرى تحققت في مجال السياسات المالية والمصرفية والتجارية الأخرى وغيرها،والبنك المركزي له إسهامات في مجال التنظيم لميزان المدفوعات،خاصة مع وجود ثورة تكنولوجية وإلكترونية في استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة،بما يتعلق بمجال عمل المصارف والبنوك،حيث أصبح بإمكان الفرد الواحد تحويل كميات كبيرة من أمواله في لحظة واحدة وهو جالس في منزله أو مكتبه عبر شبكة (الانترنت ).وقالت انه وبالرغم من ذلك لاتوجد سوى أربعة مصارف فقط في العراق تتعامل مع البنك المركزي بنظام المدفوعات الالكترونية،فيما البقية عاجرة عن اللحاق بركب التطور التكنولوجي،الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المصارف الحكومية،وهو الذي لايتم من خلال نظام الخصخصة فقط بل إبقائها ضمن القطاع الحكومي والعمل على تطوير أدائها نحو تحقيق الأداء المصرفي الأفضل.وبينت أن هناك بعض المقترحات من الضروري أن تؤخذ بنظر الاعتبار للسير قدما في أسلوب معالجة الخلل في آلية عمل المصارف وموضوع الاندماجات المصرفية،خاصة مع وجود بعض المصارف الصغيرة التي يجب أن تتحد في ما بينها أو مع المصارف الكبيرة الأخرى، لتستطيع المنافسة داخل القطاع المصرفي الذي تزداد رؤوس الأموال المستخدمة فيه بين الحين والحين لمواجهة التطورات الحاصلة في العالم من جهة ونشاطات المصارف الأجنبية العملاقة من جهة أخرى.وأوضحت إن من المهم هنا تفعيل سبل التعاون المشترك بين المصارف المحلية من جهة والمصارف الأجنبية من جهة أخرى بهدف تحقيق الأداء الأفضل للعمل المصرفي في العراق،وإعادة هيكلة المصارف الحكومية وتطوير سوق العراق للأوراق المالية،خاصة انه يعد سوقا أوليا  يتم فيه تداول الأوراق المالية، في حين نفتقر إلى وجود أسواق عالمية للأوراق المالية،وكذلك على المصارف الأهلية  تشريع قوانينها الخاصة بهدف تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي،وتوفير الأجواء المناسبة له،وهو أمر يقع على عاتق عدة جهات،كما من الضروري تطوير أداء الكوادر المصرفية وجلب أصحاب الكفاءات المصرفية للعمل في هذا القطاع،خاصة مع وجود بعض القيادات المهنية الفرعية من غير أصحاب الشهادات في القطاع وهي غير مؤهلة لتلك المهام.