□ دهوك/ وكالات بين الخبير الاقتصادي هاوكار رمضان ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بشان عرقلة دخول البضائع القادمة من دولة الكويت،  ترتبط مع التوترات السياسية بين الطرفين، مشيراً الى وجود موانئ في جنوب البلاد، غير منفذ سفوان، يستطيع العراق عبرها ان يستورد مباشرة البضائع.
وكان رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، قد كشف الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارات صارمة تحد من التجارة مع الكويت، مؤكدا أنه تم رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار، ومنع مرور أكثر من 60 شاحنة يوميا عبر منفذ سفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.وقال رمضان في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) امس الجمعة: ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية بشان عرقلة دخول البضائع القادمة من دولة الكويت ترتبط بالاصل مع التوترات السياسية بين البلدين، وخاصة مسالة ميناء مبارك، مبيناً ان بغداد تريد ان تمارس شيئا من الضغط على الجانب الكويتي، واستخدام العامل الاقتصادي لتحقيق اهداف تبحث عنها.واشار الخبير الاقتصادي الى انه، اذا كان للعراق منافذ اخرى تدخل منها سلع مشابهة لنظيرتها التي تأتي من الكويت، ويستطيع التعويض عن هذه البضائع، فلن يكون هناك اي تأثير على مستوى الاسعار في السوق العراقية، مضيفاً ان في هذه الحالة سيكون الضغط اكبر على الجانب الكويتي، خاصة اذا كانت هذه البضائع منتجة في الكويت او تأتي عن طريق (ترانزيت)، لان الاخيرة تأخذ ربحا هامشيا كعمولة مقابل السماح بمرور تلك البضائع".وتابع رمضان: اما اذا كان العراق لا يستطيع ان يعوض مثل هذه السلع من منافذه مع تركيا او ايران او الاردن،  فبالتأكيد ستؤثر هذه الاجراءات على مستوى الاسعار في داخل السوق العراقية، وسيكون التاجر العراقي والمستهلك هم يتحمل الاعباء".ورجح الخبير انه "عقب هذه الاجراءات، قد يضطر التاجر العراقي الى تخفيض استيراده للبضائع من منفذ سفوان الحدودي، بسبب رفع التعريفة الكمركية، وسيلجأ الى منافذ اخرى، مبينا ان لدى العراق موانئ في جنوب البلاد ويستطيع عبرها ان يستورد مباشرة البضائع سواء من الصين او دبي، او عبر حدوده البرية مع ايران، تركيا، والاردن. وكان العراق قد طلب رسميا من الكويت في السابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.