□ بغداد/ المدى قال مسؤول أممي إن اكبر تحد يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، هو قلة وعي العراقيين بحقوقهم، داعيا إلى تكاثف الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. وجاءت هذا التصريحات على لسان اندريا اوري المسؤول الأقدم لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلال الجلسة الختامية لمؤتمر عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الذي اختتم أعماله في أربيل.
وقال اندريا اوري في كلمته "إن معظم العراقيين للأسف لا يعرفون أن لديهم حقوقا منها الحق في الحياة وفي التفكير، والحق في إبداء الرأي، كذلك لا يعرفون أن لهم الحق في الاجتماع بحرية، وفي تبادل الآراء، والحق في السكن والعمل والتربية والتعليم والصحة".ودعا اندريا اوري الجميع إلى العمل على شكل مجوعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف "هناك تحديات كبيرة أمامنا جميعا، ومن خلال حقوق الإنسان يجب أن ندعم بعضنا البعض لحماية هذه الحقوق وللترويج لها. ليس هناك احد غير العراقي الذي ينبغي أن يدافع عن حقوقه. والأمم المتحدة موجودة فقط لتقديم الدعم والمساندة، وليس للقيام بالمهام التي عليكم القيام بها".إلى ذلك قال صادق اللبان عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر "هذا الأمر أصبح من الأمور المهمة رغم انه مصطلح جديد، سواء أكان حقوق الإنسان أم المجتمع المدني. واعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالمقارنة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال. وهناك رغبة من قبل الجميع للوصول إلى أفضل فهم لهذا الموضوع".إلى ذلك ذكر عبدالكريم شلال وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية، أن الوزارة أعدت خططا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه القضية "من واجب وزارة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمؤسسات المعنية بهذا الخصوص. ولدينا في الوزارة معهد متخصص في نشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى وجود عدد من المكاتب في عدد من المحافظات العراقية. وقمنا سابقا بإعداد الخطط من خلال أدارج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية".الناشطة ورئيسة اللجنة التوجيهية لمدافعي حقوق الإنسان مها حامد الصكبان اعتبرت قلة وعي المواطنين أمرا طبيعيا بالنسبة للأوضاع التي مر بها العراق، وقالت في تصريح أدلت به لإذاعة العراق الحر "صحيح هناك قلة وعي بمبدأ حقوق الإنسان وهذا شيء طبيعي لما مر به العراق. وان مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحالي عُرِف في العراق بعد 2003 وبالتأكيد أن بناء إنسان مهدم بالكامل بحاجة إلى عمل دؤوب. وهذا واجب يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والإعلام والسلطتين التشريعية والتنفيذية".