 عن : أفكار عن العراق في آب 2011 قام رئيس الوزراء نوري المالكي بتنحية وزير الكهرباء رعد شلال العاني بسبب صفقتين فاسدتين مع شركات أجنبية لبناء مصانع للطاقة الكهربائية، وجرت تسمية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ليحل محله. في حينها فتح تحقيق رسمي اظهر اليوم تورط الشهرستاني بالموضوع. في أيلول تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في تهم الفساد ضد وزارة الكهرباء، و قالت اللجنة إن لديها دليلا على تورط   الشهرستاني في القضية،
وأضافت بان لديها وثائق تبين أن الشهرستاني قد وقع أيضا على العقدين موضوع البحث. من جانبه رد الوزير رعد شلال التهمة الموجهة إليه. و قد أنكر الشهرستاني و كتلة دولة القانون إن كان له أي دور في ذلك. تم استدعاء الشهرستاني أمام البرلمان في شهر آب الماضي مع الوزير شلال إلا انه رفض الإجابة عن أية أسئلة تتعلق بالموضوع. فمثلا لدى سؤاله عن الدور الذي لعبته لجنة الطاقة التي يرأسها، رفض الرد على السؤال. ومن المؤمل استدعاؤه ثانية أمام البرلمان. و لا ندري ما إذا كان سيحضر ام لا وهل ستكون إجاباته مقنعة بهذا الشأن. و بما انه مسؤول كبير وحليف مهم للمالكي، فمن غير المحتمل أن يثمر ذلك عن شيء مهم.  في 24 آب رشح المالكي حسين الشهرستاني لإدارة وزارة الكهرباء بالوكالة. وفي 2010 تسلم المنصب نفسه عندما قام رئيس الوزراء بتنحية الوزير في بداية الاحتجاجات الشعبية بشأن نقص الكهرباء. كذلك ألقى الشهرستاني التهم ضد شلال فيما يتعلق بالعقدين اللذين كانا سببا للمشاكل. بعد تسلمه المنصب وعد بحل مشاكل الكهرباء في البلاد بحلول 2013. و ذكر أن البلد بحاجة إلى المزيد من المصانع لمواجهة الحاجة إلى الطاقة. و هذا ما ناقضه تقرير المنظمة الدولية لتطوير الطاقة الذي يقول إن العراق بحاجة إلى إنفاق 12 مليار دولار و إلى إنتاج 17 ألف ميغاواط لمواجهة احتياجات المستقبل. بينما تقول الحكومة إنها تحتاج إلى 12 ألف ميغاواط فقط. كما انتقدت منظمةُ الطاقة، العراقَ، بسبب مشاريع التطوير المكلفة وافتقاره إلى نظام مركزي لتوزيع الطاقة و إلى قطاع أهلي يقلص التكاليف. كما وجدت لجنة التحقيق الخاصة مشاكل في 17 عقدا آخر يخص مصانع الطاقة مما سيوقف المصانع الحكومية. لقد عانى العراق توفير الطاقة منذ حرب الخليج عام 1991 عندما قصفت قوات التحالف اغلب البنية التحتية للكهرباء. بعد سقوط النظام عام 2003 ساءت الأمور أكثر بعد تعرّض منظومة الطاقة الكهربائية للسرقة و من ثم لهجوم المتمردين من اجل تقويض الحكومة. أعلنت السلطات عن عقد بعد آخر لبناء مصانع للطاقة ونصب المولدات في هذا العام، إلا أن الكثير منها يواجه المصاعب. لذا فمن غير المحتمل أن يحل العراق هذه المشكلة بوقت قريب رغم الوعود الرسمية. كنائب لرئيس الوزراء ، فان إحدى المسؤوليات الأولى للشهرستاني هي الإشراف على الكهرباء. فقام، هو والمالكي، بتقديم رعد شلال ككبش فداء في العقود الوهمية رغم تورطه هو نفسه فيها. نتيجة لذلك، تسلم  الشهرستاني وزارة الكهرباء للمرة الثانية خلال عامين. انه يستمر بوعوده في حل مشكلة نقص الطاقة المستديمة كما فعل في المرة الأولى التي تسلم فيها الوزارة، برغم عدم احتمال حصول ذلك على المدى القريب. الوسيلة الوحيدة التي يتمكن فيها من التهرب من الانتقادات بهذا الشأن هي تسمية وزير آخر للكهرباء، وعندها يمكن إلقاء كل اللوم على هذا المرشح  في الفشل الحالي و المستقبلي لأن من المستحيل أن يسمح المالكي بإسقاط احد حلفائه الموثوقين في قضية خلاف سياسي. أما حاليا، فيبدو أن إيجاد حلول مهمة لمشاكل الطاقة الكهربائية يحتل أسبقية ثانية بعد المصلحة الشخصية. ترجمة المدى