 بغداد/ المدى كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء نوري المالكي مكلف بالتفاوض مع الجانب الأميركي لبحث إمكانية تدريب القوات العراقية ولم يخول بعقد اتفاق بهذا الشأن، فيما أشارت العراقية إلى أن الكتل السياسية لا تعرف شيئاً عن نتائج المفاوضات
وقال النائب عن العراقية أحمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية لا تعرف شيئاً حتى الآن عن نتائج مفاوضات رئيس الوزراء نوري المالكي مع الجانب الأميركي لبحث إمكانية تدريب القوات العراقية".وأضاف المساري أن "قادة الكتل السياسية كلفوا المالكي خلال اجتماعهم بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني مطلع آب الماضي، بالتفاوض مع الجانب الأميركي"، مؤكداً أنهم "لم يخولوه إبرام أي اتفاق بهذا الشأن". وأوضح المساري أن "على المالكي أن يُطلع قادة الكتل السياسية على نتائج مفاوضاته مع الجانب الأميركي ليبينوا رأيهم فيها، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس النواب إن تطلب الأمر ذلك".فيما اكد ائتلاف دولة القانون أن الاتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية بخصوص بقاء جزء من القوات الأميركية للتدريب، وتسليح الجيش العراقي، لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان، وإنما يحتاج موافقة رئيس الوزراء وممثل الولايات المتحدة الأميركية. وكان عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، قد كشف عن اتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية تنص على بقاء عدد من القوات الأميركية من دون تصويت البرلمان عليها.وقال البزوني في تصريح سابق إن الحكومة العراقية وافقت على مقترح الجانب الأميركي ببقاء جزء من القوات الأميركية للتدريب وتسليح الجيش العراقي"، مشيرا إلى أن "بقاءهم سيكون دون قيامهم بعمليات مشتركة مع القوات العراقية". وأضاف أن "رئيس الوزراء سيعطي صلاحية للوزارات الأمنية بتحديد حاجتها بعدد القوات الأميركية التي ستحتاجها".وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية لا تحتاج مصادقة البرلمان عليها، وإنما توقع من قبل رئيس الوزراء وممثل الولايات المتحدة الأميركية".وتابع البزوني "في حال عدم حسم الوزارات الأمنية فستكون صلاحية رئيس الوزراء بتحديد حاجة القوات الأمنية لأعداد القوات الأميركية".ومن جانب آخر رفض التيار الصدري بقاء القوات الأميركية في العراق، تحت أي مسمى، مشددا على ضرورة تصويت مجلس النواب على جميع الاتفاقيات التي تبرم مع الجانب الأميركي.  وقال نائب عن التيار الصدري "تم الاتفاق قبل أكثر من شهر تقريبا على مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي حول بقاء القوات الأمريكية حيث فوضت الكتل السياسية الحكومة العراقية بتلك المفاوضات، وكانت تلك رغبة من الكتل السياسية وليس التيار الصدري،  إذ أن تلك الاتفاقية غير خاضعة لتصويت مجلس النواب". وأكد النائب عن التيار الصدري رافع عبد الجبار في تصريح لـ(المدى) أن "بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق لغرض تدريب وتسليح الأجهزة الأمنية العراقية هو عنوان ثان لبقاء القوات الأميركية ونحن نرفض بقاء تلك القوات تحت أي عنوان أو إي مسمى"، وأوضح النائب الصدري "أن جميع الاتفاقيات التي تبرم مع الجانب الأميركي يجب أن تعرض على مجلس النواب لغرض التصويت عليها، ولكي يكون الشعب العراقي على اطلاع تام، بما يجري بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق".واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب الماضي، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في 22 أيلول 2011، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبينا أنه بانتظار رسالة من الحكومة بشأن تلك المفاوضات.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.