 بغداد / المدى  علمت المدى من مصادر مطلعة أن اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية المرتقب سيكون هذا الأسبوع وسيتمحور حول قضية واحدة فقط تتعلق بالعدد الذي سيتبقى من العسكريين الأميركيين بعد الانسحاب أواخر العام الجاري.مصادر مطلعة أوضحت أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه دعوات إلى رؤساء الكتل السياسية البارزة لحضور الاجتماع،
 موضحة أن استجابات رؤساء الكتل جاءت سريعة، ومن المتوقع أن يحضر معظمهم الاجتماع في قصر السلام التابع لرئاسة الجمهورية. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أكد قبل الأربعاء الماضي أن رئيس الجمهورية سيدعو لاجتماع ثالث للكتل السياسية بعد عودته من نيويورك، معربا عن أمله في أن "يحالف التوفيق قادة الكتل السياسية في هذا الاجتماع".إلى ذلك أوضح مصدر مقرب من رئاسة الوزراء أن الولايات المتحدة أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي رغبتها ببقاء 2000-3000 عسكري في العراق كمدربين وقوة حماية لهم، وان العراق لا يبدو معترضا على ذلك، غير أن الاعتراض هو الحصانة التي تريد واشنطن ضمانها لقواتها الباقية ومنع أي إجراء من شأنه منح العراق الحق القانوني في ملاحقة أي عسكري أميركي في حال ارتكابه مخالفة على الأرض العراقية.المصادر ذاتها قالت إن قادة الكتل يريدون من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يعلن هو الموافقة على بقاء العدد الذي تقترحه واشنطن، فيما يطلب هو من القادة عبر البرلمان إصدار أمر منح الأميركيين الحصانة من الملاحقة القانونية، موضحة "بما أن الموضوع خلافي وأساسي بالنسبة للسيادة العراقية فان الجميع يأمل الخروج من الاجتماع بخطة طريق تنهي هذا الموضوع الخلافي، ويؤكد شراكة القوى العراقية في تحمل مسؤولية الحفاظ على السيادة العراقية".  وكان قادة الكتل قد اتفقوا خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب الماضي، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.