  إعداد: سلوان الجميلي اتخذ كثير من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " من قضية رفع مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي نقطة انطلاق لانتقاد الوضع المأساوي لحق التعبير وكفالة حرية الرأي . حيث يقول "صوت العراق " احد المشاركين الفعالين على صفحات "الفيسبو ك" : إن الحكومة ترمي من وراء هذا الإجراء إلى غلق كل أفواه الجمهور التي تتحدث عن سلبيات الحكومة ، او تكشف شيئا من عقودهم الوهمية ".
فيما تقول صفحة "خبر عاجل " على الموقع الاجتماعي : إن على النائب الذي ينتقد الحكومة أن تكون لديه جنسية أخرى ، ويا حبذا أن تكون انكليزية أو أمريكية أو كندية حتى يحتمي وراءها، لان البلد لا يحميه " . الخبر العاجل يسخر من وضع الاعتقالات التي تصدر يوميا بحق نواب وناشطين وصحفيين ممن يقولوا رأيهم بصراحة ويكشفون أوراقا تمرر تحت جنح الظلام . والصادر بحقه أمر الاعتقال إن لم يكن "مزدوج الجنسية " فيكون "الله اله " كما يعلق حيدر كريم على الموقع. ويستغرب "أبو سلام " من إصدار مذكرات اعتقال ضد كل من يحاول أن ينتقد الوضع السياسي ، ويقول " عليهم أن يصدروا ملايين مذكرات الاعتقال ، لان معظم العراقيين ينتقدون الحكومة في السر والعلانية ". ويعلق حسين العراقي " اعتقد أن انتقاد الوضع السياسي بشكل بناء وكشف ملفات الفساد أمر صحي وساند للحكومة ، واستغرب من الحكومة أن تعتقل من يكشف أمامها ما يدور في الخفاء ، في الوقت الذي تطلب فيه من المواطنين المساعدة في الكشف عن الفساد ومحاربته".فيما يتساءل  " ويكيليكس " لماذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق الساعدي  بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء ؟ ألم يتكلم وزراء ونواب رئيس الوزراء ضد الحكومة  وضد العملية السياسية وهم من ضمن الـ"الكابينة الوزارية  " .بينما يوجه "عراقي أصيل " نظر الحكومة عبر "الفيسبوك " الى قضايا وشخصيات أكثر خطورة ،حيث يقول " أتمنى من الحكومة أن تتابع قضايا الفساد المتمدد على سطوح مؤسساتنا الحكومية، الذي يتمتع بالحرية في التسلل إلى كل مفاصل الدولة . وأتمنى أن يلاحقوا المفسدين والوزراء والنواب الهاربين والمحتمين بدول مجاورة بدل البحث عن طريقة لإسكات المنتقدين .