 بغداد/ المدى تعمل وزارة البيئة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات الاخرى والأمم المتحدة، على إعداد مشروع قانون لمساعدة ضحايا انفجار الألغام في كافة المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان. ومن المعروف ان العراق مازال يعد أخطر منطقة في العالم من حيث انتشار الألغام في اراضيه، لكنه يسعى إلى أن يكون خاليا من الألغام في العام 2018.
وكانت وزارة البيئة عقدت مؤخرا المؤتمر الوطني لمساعدة ضحايا انفجار الألغام وذوي الاحتياجات الخاصة.قاسم بهرام مستشار وزارة البيئة للشؤون القانونية، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الألغام وضحاياه، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى مساعدة الذين تعرضوا لانفجار الألغام والمخلفات الحربية، ودعمهم معنويا وماديا.ويشير بهرام إلى أن القانون يتضمن فصولا عديدة للتعريف بالضحية، وتصنيف المشمولين بهذا القانون، ومقدار التعويض المادي، وكيفية اندماج الضحايا في المجتمع، وتوفير فرص عمل للراغبين الذين تقل نسبة العجز لديهم عن 50%.  ورغم عدم وجود احصائيات رسمية دقيقة حول اعداد المصابين في انفجار الالغام ومخلفات الحروب، يقدر مستشار وزارة البيئة نسبة ضحايا هذه الانفجارات في العراق بنحو10% من سكان العراق، الذي عانى من الحروب والإرهاب على مدى العقود الماضية.لكن وزير الصحة السابق ومقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي الدكتور صالح الحسناوي شكك في هذه الأرقام، ويرى أنها مبالغ فيها، مؤكدا دعم اللجنة البرلمانية لأي قانون من شأنه رعاية ضحايا الحروب.الحسناوي أكد تشكيل لجنة خاصة في البرلمان لإزالة آثار الحروب يدخل في عملها رعاية ضحايا الألغام نفسيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا.كما لفت إلى ان لجان المالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والقانونية في مجلس النواب تدرس حاليا مشروع رعاية المعاقين ومن ضمنهم ضحايا الألغام.وكان العراق طالب المجتمع الدولي بتقديم دعم مادي وفني إلى وزارة البيئة والهيئة الوطنية لإزالة الألغام.مستشار وزارة البيئة للشؤون القانونية قاسم بهرام اوضح أن مبعوثا للأمم المتحدة زار العراق مرة واحد للمشاركة في إعداد مشروع القانون هذا، الذي توقع أن يكون جاهزا في أواسط الشهر المقبل ليعرض أوائل تشرين الثاني على الوزارات المعنية، وعلى مكتب الأمم المتحدة. وتوقع أن يرى القانون النور خلال عام ونصف العام.الخبير في مجال الصحة العامة والبيئة الدكتور عبد الهادي باقر يرى أن المصابين نتيجة انفجار الألغام هم من ذوي الاحتياجات، لذا فهم يدخلون ضمن اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليس وزارة البيئة، كما أن الألغام والبحث عنها وإزالتها قضية تخص وزارتي الداخلية والدفاع حسب رأيه.ويرى الدكتور عبد الهادي باقر أن عملية التنمية والتطوير في العراق تواجه عقبات كثيرة في مقدمها غياب إحصائيات دقيقة،ما يجعل التشريعات والقوانين ناقصة، حسب رأيه، منتقدا غياب الدعم لضحايا الألغام في بلد يعد بحسب الأمم المتحدة أخطر منطقة في العالم من حيث انتشار الألغام فيه،إذ يحوي قرابة 25 مليون لغم بمعدل لغم لكل مواطن.