 عن: موقع "فورين بوليسي" وفقا لاتفاقية وضع القوات التي تم توقيعها بين العراق والولايات المتحدة، ينبغي ألا يبقى جندي واحد على ارض العراق بحلول يوم 1 كانون الثاني 2012 (بالطبع لا يشمل ذلك القوة العسكرية الصغيرة في مكاتب السفارة الأميركية). هذا لا يتعلق بالوعود التي أطلقها أوباما في حملته أو بتوفير الأموال، و إنما هو الإجراء الصحيح لمصلحة كلا البلدين. وبرغم مقترح البيت الأبيض في إبقاء ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل في العراق، فان تمديد أي وجود أميركي هو قرار خاطئ من الطرفين العراقي والأميركي.
وعلى الرغم من استمرار المشكلة السياسية و مشكلة الإرهاب في العراق، فانه الآن بلد مستقر بشكل معقول ويجب أن يحظى بفرصة التخطيط لمستقبله. صحيحٌ أن انتخابات 2010 قد فشلت في تنصيب أية كتلة لحكم البلاد ونتج عنها جمود سياسي، و صحيح أن بقايا القاعدة مستمرة في ارتكاب الأعمال الوحشية ضد المواطنين، وصحيح أن المجموعات الإيرانية ووكلاءها في العراق مستمرون في زعزعة استقراره من اجل إضعافه أمام المطامع الإيرانية، فان العراق يبقى متأرجحا ولا يريد العودة إلى الفوضى التي حصلت عام 2004 إلى 2008. هذا انجاز حقيقي ينبغي أن يفتخر به العراق والولايات المتحدة على حد سواء حتى و إن كان الطريق طويلا ومكلفا. لقد آن الأوان أن يقف العراق على قدميه بلا وجود أميركي يؤثر سلبا على سياسته. هناك فصائل مهمة ضمن المجتمعات الكردية والسنية تريد بقاء قوة أميركية في العراق بينما مجتمعات أخرى تعتبر ذلك إهانة للعراق. هذه قضية مهمة يجب التفاوض بشأنها. مجازيا، في حالة مغادرة الولايات المتحدة فأنها تترك العراق ليتصدى لجارته إيران وتنهي ما يسميه جيران العراق "احتلالا"،  لتسمح له بإكمال تطبيع علاقاته الإقليمية. العراق لديه ثغراته الأمنية الخطيرة التي يجب مواجهتها، سواء باستخدام المتعاقدين الأميركان أو الغربيين. وتبقى السيطرة على سماء العراق تسبب قلقا للعراقيين، إلا أن الكثير من شركات المجال الجوي سيسعدها أن تزود العراق بالتجهيزات والمدربين لعلاج هذه المشكلة. الإعلان الأخير عن شراء طائرات أف-16 من الولايات المتحدة هو خطوة أولى جيدة تجاه السيطرة الفعلية على الجو. مع ذلك سيحتاج العراقيون إلى استئجار مدربين لتدريب الطيارين، و قد يحتاجون أيضا إلى تدريب متواصل على استخدام قطع المدفعية وغيرها من منظومات الأسلحة. لكن هذه الثغرات الفنية يمكن ملؤها بسهولة، وسيستجيب السوق بسرعة للبترودولار العراقي. إن الثناء على نصوص اتفاقية وضع القوات سيكون حاسما  للولايات المتحدة أيضا، إذ أن إبقاء العراق ضمن هذه النصوص التي أملتها حكومته السيادية سيمحي المفهوم القائل بان الولايات المتحدة قد غزت العراق لغرض ضمه إلى ولاياتها. فإذا ما أرادت الولايات المتحدة التدخل في بلد آخر فمن المفيد الإشارة إلى العراق كدليل على أنها ستغادر ذلك البلد عندما يطلب منها ذلك.بينما يبذل الدبلوماسيون الأميركان في بغداد جهودا في التفاوض من اجل تعديل اتفاقية وضع القوات للسماح ببقاء قوة صغيرة، فان هذه الجهود يجب أن تتوقف بسرعة. بعض قادة السياسة الخارجية الأميركية من أمثال السيناتور جون مكين وغيره يقولون إن من مصلحة الولايات المتحدة ترك قوة بسيطة في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني. هذا كلام غير صحيح، إذ أن إيران تمكنت فعلا من شق طريقها في العراق بسبب الوجود الأميركي. وعندما تغادر الولايات المتحدة سيتمكن أبناء العراق من الاهتمام بشكل آخر بعلاقتهم مع إيران وأنهم لا ينسون بأنهم قاتلوا هذه الجارة في حرب دموية طويلة، و لا رغبة لهم في ان يكونوا دولة تابعة لأي كان. وبرغم الزعم القائل بان تقليص الوجود الأميركي في العراق لا يتعلق بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة، فأنها فعلا سياسة داخلية جيدة. إنها تحشد المهمة العسكرية في العراق بأسلوب اتفاق الحزبين (الجمهوري و الديمقراطي). ادخار التكاليف سيكون مهما جدا وان مؤشر الثلاثة آلاف مقاتل الذي وضعته الإدارة هو خطوة جيدة تجاه هذا الهدف لكن يجب عليها أن تنهي الصفقة وتنفذ الاتفاقية الحالية. أخيرا، فان الجدل حول الوجود العسكري الأميركي يأخذ صانعي السياسة بعيدا عن القضايا الحقيقية في علاقة الولايات المتحدة المستقبلية مع العراق، أي دور وزارة الخارجية ومجتمع الأعمال الأميركي. هاتان الوسيلتان هما اللتان سترسمان شكل العلاقات الأميركية -  العراقية و مدى تقدمها. و بصراحة كلما أسرع الجيش الأميركي بالتنحي عن طريق هاتين الوسيلتين، كلما كان ذلك أفضل. ترجمة  المدى