  بغداد/ احمد علاء أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانية حسم الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول تشريع قانون النفط والغاز، فيما لوحت أربيل بإمكانية اللجوء لخيار المحكمة الاتحادية لتجاوز تباين تفسير المواد الدستورية المتعلقة بتوزيع الثـروات الطبيعية بين العراقيين.
وقال النائب عن دولة القانون عبود العيساوي لـ(المدى): "توفرت رغبة مشتركة بين الحكومة والاتحادية وإقليم كردستان في الوصول إلى حلول وسطى، وهناك سعي بهذا الاتجاه، وخصوصا أن المسودة المطروحة  من الحكومة قريبة من القانون الذي طرح في العام 2007، وستجري مناقشته في البرلمان، وبعد القراءة الثانية سيخضع للتعديلات لتجاوز أي تقاطع بين الجانبين". وفيما نفى ائتلاف الكتل الكردستانية إبرام اتفاقات سرية مع الأطراف المشاركة في الحكومة بخصوص تنفيذ ورقة المطالب الكردية التي طرحت أثناء محادثات تشكيل الحكومة الحالية، أكد النائب محمود عثمان إمكانية  اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم تباين وجهات النظر حول ما ورد  في الدستور بخصوص تقاسم وتوزيع الثروات الطبيعية، وقال لـ "المدى": "لم نبرم اتفاقا سريا مع دولة القانون أو أي طرف آخر مشارك في الحكومة، وهناك آراء متباينة حول تفسير المادة الدستورية المتعلقة بتوزيع الثروات، وبالإمكان حسم ذلك من خلال المحكمة الاتحادية، والحوار المقبل لابد أن يصل إلى حلول مرضية للطرفين وبما يخدم الحفاظ على الحكومة الحالية وتجاوز العقبات التي تعترض مسارها".وتضمنت ورقة المطالب الكردية التي طرحها ائتلاف الكتل الكردستانية أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، وبما يضمن تمتع الإقليم بثرواته الطبيعية طبقا لما ورد في الدستور، التي مازالت قيد النقاش، فالمادة نصت على أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الإقليم والمحافظات"، أما المادة 112 فنصت على أن: "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف". ويرى معظم الأطراف المشاركة في الحكومة ضرورة انجاز التعديلات الدستورية خلال الدورة التشريعية الحالية، لتجاوز بروز أزمات سياسية محتملة، نتيجة خضوع التفسيرات لرؤى ومواقف متباينة، فيما يذهب البعض إلى التشكيك بدور المحكمة الاتحادية، في حسم الخلافات الدستورية لاعتقادهم بأنها وفي ظل غياب القانون لتنظيم عملها،  يمكن أن تخضع قراراتها لنفوذ جهات مهيمنة على السلطة التنفيذية.وألقى مقرر لجنة النفط والطاقة قاسم محمد وهو قيادي كردستاني، بالمسؤولية على قادة الكتل السياسية وقال "في اغلب بلدان العالم تبرم الاتفاقات خارج البرلمان ومن ثم يتم اللجوء إلى مجلس النواب لغرض التشريع فحسب"، متابعا "أن الخلافات أمر طبيعي وان الوفد الكردستاني الذي من المؤمل أن يصل إلى بغداد خلال الأيام المقبلة سيضع هذا الخلاف في مقدمة المباحثات إلى جانب النقاط الخلافية الأخيرة"، محذرا من عدم إقرار القانون لأنه يؤثر على مصلحة العراق في الحاضر والمستقبل".وألمح محمد إلى إمكانية أن تقدم جميع الكتل بمن فيها الكردستانية تنازلات بخصوص المشروع بالرغم من إصراره على أحقية المشروع المقدم من البرلمان إلا انه قال "لا يوجد اسود أو ابيض في الحياة السياسية وكل شيء قابل للنقاش".  وخلص القيادي الكردستاني إلى "أننا نرحب بأي صيغة حل تقدم، لكن المشكلة لازالت كبيرة تحتاج إلى وقت لان عمقها يمتد إلى خمس سنوات، وإذا ما راعى المشروع الجديد الصلاحيات الدستورية فأن طريقه سيكون سالكا نحو الإقرار وفي عدم وجود ذلك ستكون هناك صعوبة كبيرة". وأعلنت اللجنة أمس الأول تأجيل قرار قانون شركة النفط الوطنية لحين إقرار قانون النفط والغازوقال عضو اللجنة  فرات الشرع إن”لجنة النفط والطاقة  النيابية قررت سحب قانون شركة النفط الوطنية لحين إقرار قانون النفط والغاز بصيغة تدعم السياسة النفطية في البلاد“.وأضاف أن ”قانون الشركة الوطنية سيتم التباحث بشأنه مع وزارة النفط التي لا تزال تعترض على بعض الفقرات فيه لأنها ترى أنه يربك تعاقداتها بشأن جولات التراخيص الثلاثة الماضية“.وأوضح أن “لجنة النفط والغاز طلبت من هيئة رئاسة البرلمان عدم إدراج قانون شركة النفط الوطنية ضمن جدول أعمالها لقراءته قراءة ثانية خلال شهر تشرين الأول كما كان مقرراً“.ومنحت لجنة الطاقة النيابية شركة النفط الوطنية صلاحية الإشراف على الموارد النفطية ومتابعة المشاريع النفطية التفصيلة بعد وزارة النفط وفق قانون ينظم عملها.وكانت وزارة النفط قد أعلنت خلال شهر أيلول من العام الماضي أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.وتعتزم وزارة النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى