 بغداد/ أحمد الموسوي تباينت مواقف الكتل السياسية في تقييمها أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية، فيما اعتبر مراقبون أن إصلاح العملية السياسية سيؤدي بدوره إلى تفعيل عمل البرلمان. عضو كتلة المواطن والنائب عن الائتلاف الوطني علي شبر اعتبر أن عمل مجلس النواب دون المستوى المطلوب
 مؤكدا انه لم يحقق أهدافه على الصعيدين التشريعي والرقابي.ويرى النائب عن الائتلاف "أن العملية السياسية ضعيفة، وكل من البرلمان والحكومة مسؤولان عن هذا الضعف"، مطالبا بـ"الابتعاد عن التخندق الحزبي داخل المجلس".وأضاف شبر أمس في اتصال هاتفي مع (المدى) "تنحصر مداولات رئيس مجلس النواب مع زعماء الكتل السياسية، بمعزل عن أعضاء المجلس الموجودين في الخط الثاني والثالث، وغالبا ما يتم اختزال رأي النائب برأي زعيم الكتلة السياسية التي ينتمي إليها". مشددا على أهمية "إعطاء جميع نواب المجلس حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، كون ذلك يمثل سببا رئيسيا للارتقاء بعمل المجلس".وعن تقييمه لعمل المجلس خلال الفترة الماضية تحدث شبر "كنا نأمل أن نحرز تقدما في عمله على المستوى التشريعي والرقابي، إلا أننا إذا ما أردنا تقييمه فسيكون دون مستوى النجاح، ذلك انه لم يستطع الوصول إلى الأهداف المرجوّة".من جهة أخرى اعتبر تحالف الكتل الكردستانية أن الواقع السياسي غير المستقر في البلاد من شأنه أن يؤثر سلبا على عمل المجلس.وتحدث شوان محمد طه النائب عن الكردستاني أمس في تصريح لـ(المدى)، "كما هو واضح للجميع فهناك توترات سياسية، وواقع غير مستقر يسود البلاد، وعدم الاستقرار هذا بطبيعة الحال سينعكس على مجلس النواب وعمله".وعلى الصعيد التشريعي في عمل المجلس قال طه "اللجان البرلمانية باشرت تسريع الأعمال الخدمية للمواطن، وذلك من خلال قانون الخدمة والتقاعد، وقانون النزاهة"، مضيفاا "بالرغم من أن هذه القوانين لم تمرر بسهولة حيث شهدت الشد والجذب بين الكتل السياسية، إلا أننا استطعنا في نهاية الحال أن نتوصل إلى إقرارها".كما واعتبر النائب عن الكردستاني أن أداء المجلس التشريعي كان أفضل حالا من أدائه الرقابي، وقال "مع الأسف الشديد نشكل في مجلس النواب لجان التقصي ومتابعة الحقائق، إلا أن الحكومة لا تتعاون مع هذه اللجان، ولا تأخذها بعين الاعتبار" معتبرا أن "هذا الخلل تتحمله جميع الكتل السياسية، وليس طرفا دون آخر".وأضاف طه "هناك ملفات مصيرية تخص مستقبل البلاد وأمنه دخلت في حلقة المزايدات السياسية، كاتفاقية الانسحاب الموقعة الجانب الأمريكي، وقانون العفو العام" وتابع "هذه المزايدات من شأنها أن تخفض من كفاءة العمل في مجلس النواب".من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون أن عمل مجلس النواب في دورته الحالية أفضل حالا من الدورة السابقة.وقال النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي "بالرغم من الصراعات السياسية، فان عمل المجلس الحالي أفضل من الذي سبقه، فالمجلس في دورته الحالية يتسم بالهدوء"، وتابع الركابي "عمل اللجان البرلمانية في تقدم مستمر، فعلى سبيل المثال نحن في لجنة الاقتصاد نراقب بصورة مباشرة على عمل لجنة العقود في وزارة التجارة، ونطلع بالتفصيل على كيفية إبرامها، من خلال تواجدنا في لقاءات الأطراف الموقعة لهذه العقود". وأضاف "استبشرنا خيرا بالتصويت الالكتروني، وذلك لما فيه من تفعيل في ادوار جميع الأعضاء داخل المجلس، حيث يمارس النائب عملية التصويت في المجلس بمعزل عن زعيم الكتلة التي ينتمي إليها"، واستدرك الركابي "إلا أن المصالح السياسية ساهمت في تعطيل هذه الآلية حتى الآن".وعبر الركابي عن اعتقاده بأن "مجلس النواب قد نجح في الفصل التشريعي الأول من دورته الحالية، وذلك من خلال سنه عددا من القوانين التي تهم المواطن بالدرجة الأولى". وفي سياق متصل أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار احمد أن المجلس يشهد تطورا ايجابيا في العمل على صعيد مهامه التشريعية والرقابية. وقال احمد في اتصال هاتفي مع (المدى) "هناك تطور ايجابي في عمل مجلس النواب، وذلك لأسباب عدة أبرزها، زيادة خبرة أعضاء مجلس النواب، وان اغلبهم فاز في الدورة الثانية، ودور رئيس مجلس النواب في ضبط عمل المجلس وتنظيمه، كما وقد ساهم الضغط الشعبي وخطب المراجع الدينية عند كل جمعة في النهوض بعمل المجلس". واستدرك " لكن التطور الايجابي لم يصل الى مراقبة ومحاسبة المسؤولين، حيث مازال المجلس يعمل بمبدأ المحاصصة السياسية".وأشار إلى أن "الكثير من النواب اعترفوا بالتقصير في إقرار 55 مادة نص عليها الدستور وهذا التقصير في إقرار القوانين المهمة يتحمله رؤساء الكتل السياسية".وعن التباين في تقييم النواب لأداء البرلمان تحدث عبد الجبار قائلا "هذا التباين ناتج عن المحاصصة الطائفية، والتي تتنامى في ظل نظام انتخابي يساعدها على ذلك، وعمل مفوضية الانتخابات التي أعطت حق العضوية لأشخاص حازوا على 20 صوتا، فيما لم تمنحها لأشخاص