 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مقرب من رئيس الوزراء توجه الكتل السياسية إلى طرح مشروع جديد لقانون النفط والغاز بعد وصول المشروعين المقدمين من قبل الحكومة والبرلمان إلى طريق مسدود، الأمر الذي رحب به التحالف الكردستاني إلا انه اشترط عدم التجاوز على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأقاليم. النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد قال "لا بد من أن تكون هناك صيغة توافقية بالرغم من عدم اتخاذها، إلا أن الحل الأمثل بتبني مسودة جديدة لقانون النفط"، موضحا "أن هذا الخيار دائما ما يلجأ إليه النواب،
فحينما تكون هناك خلافات على مشروع ما، يجري استبداله بآخر".وتابع مجيد في تصريح لـ"المدى"، "إن هذا الحل التوافقي متى ما تم اللجوء إليه يجب ألا يتجاوز الثوابت الدستورية"، لافتا إلى أن جوهر المشكلة في عائدية الحقول المكتشفة والتي ستكتشف والمطوّرة، وبين "أن الدستور حسم هذا الموضوع، فالثروات كالنفط والغاز ملك للسلطة الاتحادية والأخيرة مكلفة بانتهاج السياسة النفطية التي تتلاءم معها".  وأعرب مجيد عن اعتقاده بـ"أن المشروع المقدم من رئاسة الوزراء والمشروع المقدم من لجنة النفط والغاز بحاجة إلى حل وسط كأن يكون مشروعا توافقيا بين الاثنين"، مستبعدا أن يستمر المشروع، إذا ما تم الاتفاق على صياغته، وقتا طويلا لان اغلب النصوص ستؤخذ من القانونين، متوقعا أن يتم الانتهاء من قانون النفط والغاز في غضون شهر إذا ما تم تأجيل العطلة التشريعية والتي من المقرر أن تبدأ منتصف الشهر الحالي بسبب الزخم الكبير على عمل البرلمان كمشاريع القوانين أو بعض الأمور السياسية العالقة وهو ما حدث في مرات سابقة. وفي سياق متصل، أعربت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن مساندتها طرح مشروع جديد للقانون، إلا أنها توقعت استمرار الإشكالات بين الإقليم والمركز في حال عدم إيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف، وذكر مقرر اللجنة قاسم محمد، "لدينا الآن مشروعان؛ احدهما مقدم من الحكومة والآخر من لجنتنا والاختلاف بينهما كبير جدا وينطوي على الصلاحيات الممنوحة للأقاليم وفق المادة 112 من الدستور"، مبينا "إن ما تقدمت به الحكومة يركز الصلاحيات بيد وزارة النفط على العكس من الذي قدمناه في البرلمان الذي يعطيها للأقاليم".وتابع محمد في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "أن التوفيق بين المشروعين أمر ممكن"، معتبرا المشروع المقدم من الحكومة خرقا لمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لأن النظام السياسي في العراق، مبنيا عليه، لا الأغلبية والأقلية". تفاصيل اخرى ص3