أربيل/ سالي جودت سوزان شهاب شخصية فريدة من نوعها فقد مزجت ما بين إمكانيتها القيادية وشفافية حديثها، اكتسبت من والدها الشجاعة والتضحية، والنضال من اجل الحرية،وهي سليلة احد القادة الأكراد الخمسة الذين اعدموا في بغداد عام 1976 بعد تسليمهم من قبل نظام شاه إيران الى السلطات العراقية وقتذاك أثناء محاولتهم وضع النواة الأولى لحزب كردي يتولى تفجير الثورة الكردية.
سوزان شهاب أكدت في حوار لـ(المدى) على ضرورة تفعيل عمل المرأة في البرلمان، وفي جميع القطاعات، وشددت على أهمية ان تعمل طويلاً من أجل ان تثبت جدارتها وتكون أهلا للمسؤولية، فالقوانين التي تم تشريعها مهما حملت من ايجابية تبقى مقصرة بدون دور ريادي للمرأة نفسها، ووصفت شهاب المعارضة بطفلة تحبو فهي وليدة لا تدرك ما تقوم به، سالكة المثل القائل (خالف تعرف). في هذا الحوار الصريح حدثتنا رئيسة القائمة الكردستانية في البرلمان عن كثير من تطلعات وطموحات المواطن الكردستاني التي وضعتها القائمة على رأس أولوياتها للتنفيذ فقالت:من أولويات العمل بالنسبة للقائمة الكردستانية المساعدة والتصديق على تشكيل الحكومة الجديدة، وفتح الدعوة لجميع الأطراف التي حصلت على مقاعد في برلمان الإقليم، ونحن ننتظر التكليف الرسمي من قبل رئيس الإقليم، ومن الأولويات الأخرى أيضاً بعد تشكيل الحكومة متابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي للقائمة الكردستانية ومنها قرار ميزانية الأحزاب، كذلك قانون هيئة النزاهة الذي ستقدمه الحكومة لمكافحة الفساد، إضافة الى تعديلات بعض القوانين كقانون المرأة وقانون مكافحة العنف الأسري والذي كان حصيلة انجازات البرلمان في الدورة السابقة، وقد تبنته القائمة الكردستانية لطرحه في هذه الدورة، وهناك القوانين المتعلقة بتعديل النظام الداخلي والإصلاحات الإدارية، واهم هذه القوانين هو قانون الميزانية الذي سيتم متابعته بصورة جدية، فما ينتظرنا الكثير من العمل لتحقيق جزء كبير من برنامجنا الذي وضع آليات النهوض بكافة القطاعات ولنكون عند مستوى ثقة المواطن الذي قدم وضحى بالكثير.n هل يعد تعيين المناصب الرئاسية الثلاثة للبرلمان بالتزكية إجراءً قانونياً؟- المسألة لا تتعلق بالمنهاج الداخلي، وليس هناك خرق غير قانوني، فلقد شرعنا الأبواب للترشيح لكن لم يكن هناك مرشحون، فجميع القوائم لم ترشح شخصا عنها في هذه المناصب الثلاثة (رئيس ونائب وسكرتير البرلمان)، وهذا معناه ثمة موافقة عامة جماعية، لذلك تم تعيين أولئك الأشخاص من القائمة الكردستانية التي كانت قد رشحت أشخاصاً عنها، دون الحاجة الى عملية التصويت،و دون أي معارضة من جميع الأطراف، واعتقد ان الخلل الوحيد هو ان جميع الأطراف التي لم يكن لها مرشح كان ينبغي عليها ان تسمي او تعلن عن عدم وجود مرشح، وهذا الخلل يعود الى هذه الأطراف، ومن المؤسف والغريب ان نجد معارضة ورفضاً خارج قاعة البرلمان، فلماذا لم يرفضوا او يعارضوا داخل البرلمان، أليس هذا غريباً بعض الشيء؟ ربما يعود السبب الى ان المعارضة مازالت طفلة تحبوا، وليدة جديدة تحتاج الى الوقت لكي تنظم طرح وجهات نظرها داخل البرلمان كمعارضة،هي الآن معارضة في كل شيء وكما يقال (خالف تعرف)، وقد عقد المواطنون أمالهم على وجود المعارضة لانها ضرورية في عملية صنع القرار ومتابعة التنفيذ وغيرها لكن عدم وجود مرشح من قبل قوى المعارضة جعل امل المواطنين بالمعارضة يضعف ولا يرقى الى المستوى الذي يعتمدون فيه عليها،، لقد كنت الوحيدة التي رفعت يدها رافضة ان تسمى عملية تعيين أولئك المرشحين بالتزكية، فما جرى داخل الجلسة هو الموافقة بالإجماع، فلا وجود اي خرق غير قانوني لعملية التسمية.n هل يعد وجود عناصر نسوية رشحت لرئاسة الكتل السياسية في البرلمان ظاهرة شكلية أم قناعة بإمكاناتها في المناصب القيادية؟- عملية ترشيح المرأة لقيادة الكتل السياسية لم تكن جديدة فلقد بدأ بها الاتحاد الوطني في الدورة السابقة ولاقت استحسان وقبول الناس بوجود امرأة قائدة، ففي الدورة السابقة قام الاتحاد الوطني بترشيح السيدة كريستان محمد لقيادة الكتلة الخضراء في البرلمان السابق، حيث أثبتت جدارة ونجاحاً، وهذا ما أدى الى تولد قناعة حقيقية في هذه الدورة الثالثة باختيار عنصر نسوي، فوقع علي الاختيار كرئيسة للقائمة الكردستانية، والسيدة كريستان محمد رئيسة كتلة التغير، وبالنسبة لي تم منحي كافة الصلاحيات لقيادة هذه الكتلة، لذا لا اعتقد ان دور العنصر النسوي في البرلمان سيكون شكلياً، بل انا على ثقة بان المرأة ستكون عنصرا فاعلا في كل المناقشات، وانا افتخر بأي امرأة قيادية استطاعت ان تثبت النجاح والتفوق في موقعها.n هل كانت الكوتا سببا لنجاح المرأة؟- لولا الكوتا لم يكن هذا التمثيل النسوي، حيث كان حكرا على الرجال، فالكوتا هي فرصة لإقناع المجتمع بقدرة وضرورة مشاركة المرأة، خاصة مع ثقة المواطن وقناعته بأداء بعض البرلمانيات في الدورات السابقة، وهذا ما عزز قبول المجتمع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكما هو معروف فأن الدستور العراقي حدد نسبة 25%، اما بالنسبة لإقليم كردستان فقد ازدادت النسبة الى 30%، لذلك لابد من البرهنة على قدرتنا وإمكاناتنا في هذا التمثيل.n أين وصلت جهود محاربة العنف ضد المرأة؟- العنف ضد المرأة والانتحار وكذلك الختان هذه الظواهر دخيلة على الإقليم، و