□ بغداد/ متابعة      المدى الاقتصادي أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة، الأحد، أن إنتاج العراق من الاسمنت بلغ أكثر من 396 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، مؤكدة أن مبيعاتها بلغت أكثر من 200 ألف طن، فيما توقعت زيادة إيراداتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال مدير عام الشركة ناصر ادريس مهدي المدني في بيان صدر عن وزارة الصناعة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الشركة أنتجت من معمل سمنت كركوك 127 ألفا و816 طنا من مادة السمنت وبمعدل 86 % من الإنتاج المخطط له"، مبينا أن "هذا المعمل هو احد معامل الشركة العامة للسمنت العراقية غير المستثمرة".وأضاف المدني أن "معامل الاسمنت المستثمرة من قبل الشركات العالمية التي تشمل معمل اسمنت القائم ومعمل اسمنت كبيسة ومعمل اسمنت الفلوجة تمكنت من إنتاج 268 ألفا و949 طنا"، مشيرا إلى أن "مبيعات الشركة من مادة السمنت بلغت 203 آلاف و436 طنا وبنسبة 79% من المبيعات المخططة لها".وتابع المدني أن "الشركة وقعت عدة عقود لصيانة وتأهيل الخط الإنتاجي الثاني في معمل اسمنت كركوك بجهودها ومواردها الذاتية للارتقاء بطاقته الإنتاجية إلى معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن"شركة التحدي العامة وهي إحدى شركات وزارة الصناعة ستقوم بتجهيز المعمل بمحطة كهرباء ذات سعة 21 ميغاواط لتعويض النقص في الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيله".وتوقع المدني "زيادة إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2011، بالاعتماد على تسويق مادة السمنت المنتجة في معمل اسمنت كركوك بشكل رئيسي"، مبينا أن الشركة "أمنت رصيد جيد من مادة الكلنكر للحفاظ على ديمومة تشغيل طواحين السمنت من خلال وضع الخطط المناسبة للفترة المتبقية من العام الحالي". وتمتلك وزارة الصناعة العراقية ثلاث شركات لمعامل الاسمنت وهي الشركة العامة للإسمنت العراقية (الوسطى) والتي لديها أربعة معامل للإسمنت وهي معمل اسمنت كبيسة، وكركوك، والقائم، ومعمل اسمنت الفلوجة، والشركة العامة للاسمنت الشمالية والتي تضم ثلاثة معامل وهي مجمع معامل اسمنت بادوش، ومعمل اسمنت حمام العليل، ومعمل اسمنت سنجار، في حين تضم الشركة العامة للاسمنت الجنوبية سبعة معامل هي معامل اسمنت النجف، والكوفة، والمثنى، والسدة والسماوة وأم قصر والنورة.وكانت وزارة الصناعة العراقية تعاقدت مع بعض الشركات العالمية للاستثمار في معامل الاسمنت المنتشرة في عموم العراق، وتنص هذه العقود على تعهد الشركات المستثمرة بتأهيل معامل الاسمنت العراقية والوصول بالإنتاج إلى 90% من طاقتها التصميمية، إضافة إلى الحفاظ على منتسبي المعمل ومنحهم مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية كافة بالإضافة إلى أعطاء الحصة السنوية المتفق عليها من الكمية المنتجة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية والبالغة 25%  من الإنتاج.