□ البصرة/ متابعة المدى  الاقتصادي أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية،امس الأحد عن انتهاء العمل بمستلزمات افتتاح سوق العراق للأوراق المالية في محافظة البصرة. وقال عبد الرزاق السعدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" هيئة الأوراق المالية انتهت من المستلزمات القانونية والفنية والإدارية لافتتاح سوق الأوراق المالية في محافظة البصرة لدعم مشاريع الاستثمار وتعزيز قدرة العراق على تنمية أسواق البورصة ".
وأضاف ان "محافظة البصرة  تعمل على استكمال الإجراءات الفنية من الربط الالكتروني وحماية منظومة الشبكة الدولية لمنعها من الاختراق وبعض الإجراءات الفنية لبدء العمل في سوق البصرة  بشكل فعلي والذي سيربط بسوق الأوراق المالية ببغداد "وأشار إلى أن" هيئة الأوراق المالية لا تمانع في منح الرخص ولا تأخذ اموالا ً عليها لافتتاح اسواق الأوراق المالية في بغداد لكنها تنصح بعدم افتتاح المزيد من الاسواق بسبب آثار اقتصادية سلبية قد تضر المستثمرين وأصحاب الشركات. واوضح ان" تكاليف افتتاح اسواق الاوراق المالية تكلف ما لايقل عن 3 مليارات دولار.وأعلن رئيس هيئة العراق للاوراق المالية،الجمعة الماضية، عن انتهاء العمل رسميا بمستلزمات افتتاح سوق العراق للأوراق المالية في اربيل.وقررت هيئة الأوراق المالية العراقية، أمس الأول السبت،  منح تراخيص لثلاث وساطات مالية في عام 2012، بدلا ًمن افتتاح أسواق مالية في جميع المحافظات لتلافي المشاكل الاقتصادية المعقدة التي تسببها الثانية. ومنحت هيئة الأوراق المالية في آذار الماضي  رخصتين  لافتتاح سوق مالي في اربيل والبصرة.واكدت هيئة الاوراق المالية في وقت سابق  أن الواقع الاقتصادي العراقي لا يتحمل افتتاح المزيد من الأسواق المالية في بقية المحافظات العراقية.وأكد عدد من الاقتصاديين العراقيين في وقت سابق ضرورة افتتاح اسواق مالية في المحافظات التي تشهد نشاطات اقتصادية واستثمارية مهمة، مبينين ان  عمل سوق العراق للاوراق المالية في السنوات السابقة واجهته العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد وتؤشر عليه الكثير من الظواهر السلبية.وكانت بورصة العراق قد بدأت نشاطها في 2004، وتحولت من التداول اليدوي إلى استخدام شاشات التعامل الالكترونية في 2009 وتفتح للتداول ساعتين يوميا خمسة أيام في الأسبوع.وقطاع البنوك هو الأكبر في البورصة التي تتضمن أيضا أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق وشركات زراعية.ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة نحو 3 مليارات دولار.