 بابل/ اقبال محمد طالب متقاعدو محافظة بابل بضرورة إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال تحسين اوضاعهم المعيشية والالتفات الى احتياجاتهم الانسانية. وقال عدد من المتقاعدين لـ(المدى) أمس الاحد ان على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات ان تعمل بجدية لانصاف شريحة المتقاعدين  وتحسين اوضاعهم المعيشية.
 وذكرت المتقاعدة كميلة حسين ان واحدة من معاناة المتقاعدين هي عدم حصولهم على مردود مادي يمكن من خلاله سد احتياجاتهم اليومية ولذلك نرى ان هذه الشريحة مازالت غائبة عن اهتمام الدولة وبالتالي لابد من تشريع جديد يسهم في رفع الحيف عن هذه الشريحة المهمة التي قدمت زهرة شبابها الى الدولة وأعجب كيف يمكن ان يكون راتب عضو في البرلمان 80% من راتبه عن خدمة اربع سنوات فقط في حين لا يتقاضى باقي المتقاعدين الا مبالغ بخسة رغم خدمتهم الطويلة. اما المواطن علي الجبوري فقال ان رواتب المتقاعدين غير كافية ولا تسد حتى الحاجات الضرورية لمتطلبات الحياة ويجب على الدولة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع التي افنت سنين عمرها في خدمة البلد ويجب على البرلمان العراقي الموازنة بين المتقاعد البسيط والمتقاعد البرلماني على الرغم من ان الاول افنى شبابه خدمة للوطن على عكس البرلماني الذي يقضي فترة خدمته في السفرات والولائم وامور اخرى. من جانبه، اكد رئيس جمعية انوار الفرات للمتقاعدين في بابل عبد الستار العكام ليست هذه المرة الاولى التي نقدم بها مظلمة المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي وبكل اسى والم نقول لهم لم نجد اذانا صاغية من المسؤولين  لكي يوفوا بالتزاماتهم لهذه الشريحة المظلومة الحقوق كونها شريحة مستضعفة لعدم قدرتها على تعطيل اي مفصل من مفاصل الدولة حتى لو تظاهرت او اعتصمت الكل يعلم بان المتقاعدين يتسلمون رواتبهم بشكل استحقاقات من خلال التوقيفات التقاعدية المستقطعة منه طيلة سنوات خدمتهم الوظيفية وبنسبة 7% مضافا اليها ضعفها من الدائرة ليصل مجموع الاستقطاع الشهري 20% لذا فهي استحقاقاتهم وليست منة من الدولة واستمر ذلك لعقود طويلة ويتم ايداعها في صندوق التقاعد واستثمرت هذه الايداعات في المشاريع وشركات العقارات ودرت ارباحا طائلة والتي من المفترض ان يكون ريعها من المتقاعدين. واضاف  ان للمتقاعدين حقوق دستورية لا يمكن تجاوزها حسب المادة 126 من الباب السادس من الفصل الاول والذي يوجب عدم تغييرها او تعديلها لذا فان اي تغيير او تعديل من قبل اي جهة من الجهات المعنية لحقوق المتقاعدين يعتبر باطلا لمخالفته هذه المادة من الدستور وعلى ما يزيد من خمس سنوات نجد المماطلة في إعطائهم حقوقهم في الوقت الذي يستحقون الفروقات اعتبارا من 1/1/2004 لأنها حقوق دستورية مطلوبة السداد مضافا اليها بقية اشهر السنة من عام 2003 بعد تاريخ سقوط النظام وهذه الحقوق لا تتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها بعد اكتساب الدرجة القطعية وفق القوانين المقررة والتي لا تزال نافذة في المادة (98) والقرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل من ادلة الاثبات.